أكدت مصادر عراقية، أمس، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى لتنفيذ تهديده من خلال تعويض وزراء القائمة العراقية الذين انسحبوا من المجلس الوزاري تنديدا باتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي، عضو القائمة العراقية بالتورط في أعمال إرهابية. وقد جاء قرار المالكي عقب تغيب وزراء القائمة العراقية عن اجتماع مجلس الوزراء، غير أن قرار المالكي لقي رفضا من طرف العديد من التيارات السياسية وحتى الشخصيات التي كلفها رئيس الوزراء العراقي بتولي المناصب الوزارية الشاغرة، على غرار ما أكدته جريدة الشرق الأوسط بشأن رفض وزير التخطيط العراقي، علي شكري، المنتمي للتيار الصدري، القيام بمهام وزير المالية بدلا من الوزير الحالي رافع العيساوي من القائمة العراقية المقاطعة للبرلمان وللحكومة. في غضون هذا الصراع الحكومي، ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي، جلال طالباني، أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أكد في اتصال هاتفي، أول أمس، مع طالباني استعداده للتعاون مع كل الأطياف السياسية بغرض التوصل إلى حلول مناسبة للأزمة العراقية والخلاف الطائفي المتفاقم، على إثر اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي. جاء هذا التطور في مواقف المالكي المصر على محاكمة الهاشمي من طرف القضاء العراقي في بغداد في ظل تصاعد الأصوات الداعية إلى حل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة بدلا من الموعد المحدد في 2014، حيث أكد التيار الكردي تأييده لفكرة التبكير بالانتخابات، وذلك عقب تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي أشار من جهته إلى أنه لا يستبعد الانتخابات المبكرة في حال فشل الجهود لاحتواء الأزمة العراقية والنزاع الطائفي الدائر في البلاد.
