كشف رئيس مصلحة التنظيم العام بالدائرة الإدارية للدار البيضاء عن سحب 7500 رخصة سياقه من قبل فرق الأمن و الدرك الوطنيين بإقليم الدائرة الإدارية للدار البيضاء خلال الفترة الممتدة بين الفاتح من يناير 2012 إلى غاية 24 ديسمبر من نفس السنة، حيث شكل هذا العدد منعرجا خطيرا انعكس سلبا على الثقافة المرورية لدى بعض المواطنين . ولتسليط الضوء على مجريات العمل الذي تقوم به لجنة سحب رخص السياقة بالدائرة الإدارية للدار البيضاء. “الفجر” تقربت من هذه اللجنة التي تتكون من رئيس اللجنة وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين، وممثل عن مصلحة المناجم، وآخر عن مديرية النقل لولاية الجزائر. كانت الساعة تشير إلى تمام التاسعة عندما أعطى رئيس اللجنة الضوء الأخضر لانطلاق العملية، إذ تم تسجيل 314 مخالف لقانون المرور وقفوا أمام اللجنة إلى جانب 28 ملفا طعن تقدم به المخالفون لقانون المرور، والذين سبق لهم أن امتثلوا أمام نفس اللجنة في الأسابيع الماضية . وحول مجريات العملية فقد لفت انتباهنا أن معظم المخالفين لقانون المرور، وأثناء مرافعاتهم أمام اللجنة تحجج بعضهم بالحالات الاستعجالية والمشاكل العائلية التي كانت معظمها غير مقنعة. واحتلت مخالفة تجاوز السرعة التي تم التقاطها بواسطة الرادار نسبة 80 بالمائة من مجموع المخالفات. أما النسبة المتبقية فشملت مخالفات السير على الشريط الاستعجالي والدوران والسير الممنوعين، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال، وعدم استعمال حزام الأمان، والتجاوز من جهة اليمين وعدم احترام إشارة قف، والرجوع إلى الخلف في الطريق السريع. ورغم كل هذه المخالفات التي ارتكبها أصحاب المركبات، إلا أنهم متمسكون بالدفاع عن أنفسهم بالرغم من اعترافهم بالمخالفة المرتكبة. ومع ذلك فقد كان رئيس اللجنة، محمد يوبي، يعطي لكل مخالف الوقت الكافي للدفاع عن نفسه. وبالموازاة مع كل هذا كان ممثل السائقين المحترفين يعطي في كل مرة دروسا في قانون المرور والقيادة المثالية التي بها تحفظ الأرواح وتحمي المشتركين في استغلال الطريق العمومي. والطريف في هذه الجلسة أن أحد المخالفين تقدم أمام اللجنة وهو يحمل معه آلة تصوير التقط بها المكان الذي ارتكب فيه المخالفة، ودافع عن نفسه بحجة أن هذا الطريق ليس به إشارة مرور تمنع فيه الدوران. وفي تدخلها أمام اللجنة تأسفت ممثلة المناجم عن الاعتداءات اللفظية والتهديدات التي تطال اللجنة من قبل المخالفين لقانون المرور..”لهذا اعتمدنا نحن أعضاء اللجنة عدم تبليغ المخالف بمدة العقوبة في حينها، ليتم تعليقها على لوحة الإشهار بباحة الدائرة بعد يومين من امتثاله أمام اللجنة”. وفي ذات الصدد امتثل أمام اللجنة المختصة في سحب رخص السياقة 28 مخالفا لقانون المرور تقدموا بطعونهم للمصلحة، حسبما ينص عليه القانون، إلا أن هذه الفئة لم تقدم جديدا في طعونها سوى سرد واقعة ارتكاب المخالفة، وهو نفس الكلام الذي استمعت إليه اللجنة منذ أيام حسب ممثل السائقين المحترفين، رشيد معمري، الذي اعتبر الطعن وسيلة لتعطيل مهام اللجنة ومشاغل المواطنين.