يُكلف الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة الخزينة العمومية ووزارة الطاقة والمناجم بشكل خاص ميزانية قيمتها 100 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية للوزارة من أجل التحكم في هذه التكنولوجيا وإنشاء الهياكل التي من شأنها تحويل الطاقة الشمس والرياح إلى كهرباء. وحسب البرنامج المسطر من طرف وزارة الطاقة، فإن إنتاج الطاقات المتجددة البديلة بغض النظر عن مشروع الغاز الصخري في آفاق 2030 لن يغطي سوى 30 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء، ما يبقي على هيمنة قطاع الريع على الاقتصاد الوطني، إذ تمثل المحروقات في الجزائر أكثر من 90 في المائة من استهلاكها الطاقوي خلال العقدين المقبلين حسب توقعات أطلقها وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مؤخرا. وأشار المسؤول الأول على القطاع إلى أن استثمار الطاقات مكلف جدا حتى وإن نرتقب انخفاض التكاليف بفضل التطور التكنولوجي، في وقت أن استهلاك هذا النوع من الطاقة يتزايد بوتيرة متسارعة تتراوح بين 8 و20 في المائة سنويا، وحسب الأرقام الوزارة فإن نسبة نمو متواصلة ب7 في المائة على مدى عشر سنوات متتالية تؤدي إلى مضاعفة الاستهلاك الوطني من الكهرباء. وبرّر الخبير الاقتصادي كمال رزيق ارتفاع حجم الإنفاق العمومي على الاستثمار في الطاقات المتجددة بغلاء وارتفاع تكاليف الحصول على التكنولوجيات الحديثة المستوردة التي تعاني الجزائر من تخلف كبير في التحكم فيها، وعلى هذا الأساس فإن على الرغم من أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع أن كانت للوهلة الأولى بأنها ضخمة بالنظر إلى قيمة التغطية للحاجيات الوطنية فإنها، مع ذلك، منطقية. وأكد المتحدث في اتصال مع ”الفجر”، على ضرورة اغتنام ”البحبوحة” المالية واحتاطي الصرف الذي يفوق 200 مليار دولار في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات نحو إيجاد بدائل أبرزها الطاقات الصديقة للبيئة، على غرار الشمس والرياح، لاسيما وأن الاحتياجات الوطنية ستتضاعف بضعة مرات خلال ال20 سنة المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي، إن الشركاء الألمان هم الأقرب إلى التعاون مع الجزائر ووزارة الطاقة وكذا مجمع سوناطراك وسونالغاز بشكل خاص للحصول على التكنولوجيا المطلوبة في إشارة إلى مشروع ”ديزارتاك” لاستغلال الطاقة الشمسية، قبل أن يضيف بأن على السلطات العمومية موازاة مع ذلك تنويع شركائها ضمن هذه الإستراتيجية، من خلال التوجه أيضا نحو القطب الأمريكي والياباني الذي حقق تقدم كبير في هذا الإطار.
