أعادت محكمة الدليل بسيدي امحمد ، فتح ملف قضية ضابط هندسة ميكانيكية يعمل بأحد البواخر، بعد أن صدر في حقه حكم يقضي بإدانته بخمسة عشر سنة حبسا نافذا، عن جرم المتاجرة بالكوكايين. وقائع القضية انطلقت بعد أن تم إلقاء القبض على مروجي المخدرات بمنطقة بلوزداد وبحوزتهما كمية من الكوكايين قدر وزنها ب18غراما. وبعد عملية التحقيق مع المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بالمدعو “م.نبيل” أكد في محضر الإستعمال أن مموله الرئيسي هو المدعو “ص.محمد”، وهو عامل بباخرة، ما كان يسهل عليه استيراد البضاعة من فرنسا وإسبانيا. هذا الأخير لدى مثوله أمام هيئة المحكمة فند ما وجه إليه تفنيدا قاطعا، مؤكدا أن المدعو “م. نبيل” أراد إقحامه في القضية بعد أن هدده والدته بذلك، حينما اكتشفت أنه تاجر مخدرات بمحل أجرته له فيما مضى وحرمته من بعد اكتشافها الأمر، ولم يجد إلا هذه التهمة من أجل الإنتقام منهما. دفاع المتهم “ص.محمد” ركز خلال مرافعته على التناقضات الموجودة في تصريحات المتهم الرئيسي، حيث صرح أمام الضبطية القضائية أنه يستورد هذه السموم من المغرب الشقيق. فيما أكد أمام هيئة المحكمة أن المدعو “ص.محمد” هو من سلمه البضاعة رغم أنه يومها كان متواجدا بالباخرة بفرنسا ولم يدخل التراب الوطني إلا بعد صدور حكم غيابي يدينه، مشيرا إلى أن جميع الدلائل تقضي ببراءة المتهم الذي تميز طيلة 22 سنة من العمل كضابط مهندس لم يرتكب أي فعل مخل بالنظام العام والآداب ولم يتورط في قضايا مماثلة، ما يمنعه من إدخال هذه السموم إلى الجزائر، خاصة مع الرقابة الشديدة بالميناء معتبرا القضية كيدية ملتمسا في ذات السياق إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة موكله من روابط التهمة، في وقت أيد وكيل الجمهورية الحكم السابق أرجأ القاضي الجزائري الفصل في القضية لجسلة لاحقة.