كشفت مصادر إعلامية أوروبية أن حماة البيئة في سردينيا يضغطون على الحكومة الإيطالية لتعطل مشروع أنبوب الغاز ”غالسي” الرابط بين الجزائر وإيطاليا، والذي من المتوقع أن ينقل حوالي 8 مليار متر مكعب من الغار الجزائري كل سنة إلى إيطاليا. وأكدت العديد من الصحف الإيطالية الصادرة هذا الأسبوع، أن مشروع ”غالسي” ينتظر تقديم دليل على اعتماده تدابير حماية البيئة، قبل أن يحصل على تمويل الاتحاد الأوروبي. وتراهن أوروبا كثيرا للاستثمار في مشاريع خطوط أنابيب بديلة انطلاقا من الجزائر لتنويع العرض كمحاولة لفك السيطرة التي تفرضها شركات الغاز الروسية. وكرد فعل على ارتفاع أسعار الغاز التي تتقاضاها شركة ”غازبروم” الروسية. وأضافت ذات المصادر أن تأجيل قرار الاستثمار الخاص بأنبوب الغاز ”غالسي” الذي يربط الجزائر بإيطاليا عن طريق سردينيا لا يعني ”إلغاءه” حسب سوناطراك. وقالت ”أن شركة سوناطراك عضو في مجلس إدارة ”غالسي” الذي قرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار لشهر ماي 2013، إلا أن هذا لا يعني أننا مترددون في إنجاز هذا المشروع” مشيرة إلى أنه ”لم يخطر أبدا في البال التخلي عن إنجاز هذا الأنبوب الذي يقوم بإيصال الغاز الجزائري نحو ايطاليا مباشرة”. كما بين مجمع سوناطراك الذي يعتبر شريكا بالأغلبية في هذا المشروع قد أعلن في وقت سابق في بيان له عن تأجيل القرار النهائي بشأن إنجاز أنبوب نقل الغاز ”لأسباب تقنية”. وأضاف البيان أن مجمع سوناطراك وشركاؤه الايطاليون يعيرون ”نفس الاهتمام” للمشروع مشيرا إلى أن الشركة ”تعلم أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون”. وأكدت مصادر إعلامية أوروبية أن خيار توريد الغاز الطبيعي من الجزائر عن طريق الأنابيب الممتدة عبر سردينيا إلى شمال إيطاليا هو قيد الدراسة، إلا أن مصير هذا المشروع معلق إلى موعد لاحق لاتخاذ قرار بشأن تأخر قدرتها على تجسيده. ونقلت صحيفة ”نوفا سردينيا” أن القضاء الإيطالي، فتح تحقيقات في عقد سايبام وسوناطراك الخاص بمشروع غالسي، حيث تلقت روما إشارات من أطراف جزائرية حول عدم جدوى المضي قدما في المشروع، بعد أن وصفته بأنه ”ولد ميتا بعد عدة فضائح”.
