كشفت مصادر من المجمع الطاقوي سونالغاز، أن مصالح الأمن شرعت في مراجعة وتدقيق كافة العقود التي أبرمتها المجموعة طيلة العشر سنوات الماضية، وذلك تبعا لورود اسم المجمع الجزائري في صفقة ”حجرة النص” التي تم تفجيرها، مؤخرا، في خضم قضية سوناطراك والشركة الكندية ”أس أن سي لافالين”. وطبقا للمصادر التي زودت ”الفجر” بالخبر، شرعت مصالح الأمن في التحقيق في الصفقات والعقود المقدر عددها بالآلاف والتي أبرمتها سونالغاز خلال العشر سنوات الماضية، لتحري مدى صحة المعلومات التي تم تداولها من طرف الشركة الكندية، حيث أن أهم الصفقات التي تم إعادة فتحها الامتيازات التي تم منحها لشركة ”كهرباء الجزائر” والتي تمتلك سونالغاز 10 بالمائة من أسهمها، بينما تمتلك الشركة الكندية بقية الأسهم، حيث طالبت مصالح الأمن الشركة المعنية بتوضيحات بشأن حجم الضرائب المفروضة ضدها، وتسعيرة الغاز التي يستفيد منها المتعاملون الكنديون، إضافة إلى إعادة فتح ملف ”حجرة النص”. وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، قد نفى منذ يومين حصول الشركة الكندية ”سي أن سي لافالين” على صفقة ”حجرة النص” في ولاية تيبازة، وفق إجراءات غير قانونية، وقال ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية، إن كل العقود الخاصة بإنتاج الكهرباء قد أبرمت بكل شفافية. وذكر المتحدث، على هامش جلسة فتح الأظرفة الخاصة بعروض المناقصة حول المشاريع التي قدمها المجمع، بأن كل عقود سونالغاز المبرمة تتسم بالشفافية كما ”أننا لم نسجل تدخلات لوسطاء في منح محطة حجرة النص”، حسب المتحدث ذاته، الذي لم يستبعد اللجوء إلى الجهاز القضائي في حال التعرض لممارسات تعرقل السير الحسن لمنح الصفقات. وكانت صحيفة ”جزر لي سور” الكندية قد ذكرت أن شركة ”أس أن سي لافالين” فازت بملايين الدولارات من عقود أبرمتها مع شركة ”سوناطراك”، مؤكدة أن فريد بجاوي، قريب وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي لعب دور الوسيط أيضا بين الشركتين، في حين أن التدقيق حاليا يتم مع ”أس أن سي” التي لها صلة بعمليات فساد مونتريال، مع العلم أن فريد بجاوي يملك شركة مقاولات في دبي لديها العقد الحالي مع ”كيبيك” العملاقة لبناء قسم من خط الأنابيب في الجزائر.