سونلغاز تحقق في الصفقات التي أبرمتها مع "لافالين" الكندية كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة، بان الشركة فتحت تحقيقا للتأكد من شفافية الصفقة التي أبرمتها مع الشركة الكندية "لافالين" لانجاز محطة لتوليد الكهرباء، وذلك بعد الجدل الذي أثير بشأن صفقات الشركة الكندية مع "سوناطراك"، وقال بوطرفة بأن مجمع سونلغاز يجري اتصالا مع الشركة الكندية من أجل التأكد من المعلومات التي تحدثت عن تجاوزات في الصفقة، و أردف قائلا " نحن بصدد التأكد لاسيما لدى سي أن سي لافالين إذا كان هناك وسيط في أعمالنا و في حالة التأكد من ذلك فإننا سندافع عن مصالحنا". نفى الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة، وجود تجاوزات مؤكدة خلال إبرام صفقة بين سونلغاز والشركة الكندية "أس.أن.سي لافالين" التي ورد اسمها في قضية "سوناطراك 2"، وذلك بعد نشر معلومات تشكك في شفافية إجراءات منح الصفقة بخصوص مشروع انجاز محطة حجرة النوس (ولاية تيبازة) للشركة الكندية. وتحدثت هذه المصادر عن تدخل وسطاء قصد تسهيل حصول الشركة الكندية على الصفقة. وأوضح بوطرفة في تصريح للصحافة، على هامش جلسة افتتاح الأظرفة الخاصة بعروض المناقصة حول عدد من المشاريع التي طرحها المجمع، أن سونلغاز تجري اتصالات مع الشركة الكندية من أجل التأكد من هذه المعلومات. و أردف الرئيس المدير العام " نحن بصدد التأكد لاسيما لدى سي أن سي لافالين إذا كان هناك وسيط في أعمالنا و في حالة التأكد من ذلك فإننا سندافع عن مصالحنا". واعتبر بوطرفة، بان العقود التي أبرمتها "سونلغاز" تمت بكل شفافية، وأضاف قائلا " كل عقود سونلغاز أبرمت في الشفافية و في جلسة محكمة كما أننا لم نسجل تدخلات لوسطاء (في منح محطة حجرة النوس) لكن إذا لاحظنا أن هناك تدخلا يعرقل هذه الشفافية فإننا سنتابع الطرف المعني أمام العدالة ". وسبق للشركة الكندية، أن أعلنت مؤخرا بأنها كانت توظف احد أقارب وزير سابق، اتضح فيما بعد أن الشخص المعني كان وسيطا في صفقات أبرمتها سوناطراك مع الشركة الكندية، وهي القضايا التي فتح القضاء بشأنها تحقيقا لتحديد الأطراف المتورطة في الفضيحة، وأعطى رئيس الجمهورية الضوء الأخضر للقضاء بتسليط الضوء على القضية ومعاقبة المتسببين بقوة القانون. وتحدث الرئيس المدير العام لسونلغاز عن المفاوضات التي جرت بين الطرفين وطبيعة العقد المبرم، قائلا " لقد تم التفاوض بشكل جيد حول عقد شركة كهرباء حجرة النوس و سيشكل أحد أفضل العقود حسب المقاييس الدولية". متحديا الأطراف التي تشكك في نوعية العقد بتقديم عقد مماثل ومن نفس النوعية دوليا. كما تطرق بوطرفة إلى المزايا الممنوحة لشركة كهرباء الجزائر، التي تمتلك فيها سونلغاز 10 بالمائة وبينما تحوز الشركة الكندية على أغلبية الأسهم، سواء الضريبية أو من حيث انخفاض أسعار الغاز التي تمون بها المحطة لإنتاج الكهرباء، وقال بان هذه المزايا مرتبطة باستغلال هذه المحطة قد انعكست على تسعيرات الكهرباء التي تنتجها و الموجهة للسوق الجزائرية. و ذكر ذات المسؤول قائلا أن الأمر يتعلق بممارسة سارية بكل الأسواق من نفس النوع. كما نفى بوطرفة، أن تكون الشركة قد عمدت إلى تغيير ومراجعة المعايير المعمول بها في منح الصفقات، وقال بوطرفة بان عملية فتح الأظرفة، التي جرت الخميس، تمت بنفس الطريقة التي كانت معتمدة سابقا في كل الصفقات، والتي اتسمت جميعها ب"الشفافية" مضيفا أن سونلغاز لم تقم بالغش في أي عقد خاص بها، ولم يكن لها أي مشاكل مع شركائها. "جنرال اليكتريك" الأوفر حظا للفوز بأكبر صفقة لإنتاج الكهرباء وقد خصصت الجلسة لفتح أظرفة العروض الخاصة بانجاز المشروع المتعلق بتعزيز الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء التي تعتزم توفير طاقة إضافية تقدر ب8.400 ميغاواط في أفق 2017. وقد انحصر التنافس بين شركتي "سيمنس" الألمانية والأمريكية "جنرال اليكتريك" التي تعد الرائد في صناعة التوربينات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء. و يتكون هذا الإعلان عن مناقصة الخاص ببرنامج تعزيز الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء من مجموعتين. تخص المجموعة الأولى التزود بتوربينات الغاز و التوربينات البخارية و أنظمتها للمراقبة و التحكم و قطع الغيار الخاصة بها لانجاز 6 محطات كهربائية في دورة مركبة. و تخص المجموعة الثانية التزام المكتتب المحتفظ به في المجموعة الأولى بانجاز مركب صناعي لصنع توربينات الغاز و التوربينات البخارية و مولدات التيار البديلة و كذا أنظمتها للمراقبة و التحكم و ذلك في اطار شراكة. وقدمت المؤسسة الأمريكية أفضل عرض من حيث قيمة الاستثمار و سعر الكيلواط/الساعة، و اقترحت الشركة مبلغ 1,8 مليار دولار بالنسبة للجزء الخاص بالعملة الصعبة و 3,6 مليار دينار بالنسبة للجزء المتعلق بالعملة الوطنية و كذا سعر الكيلواط/الساعة ب 2,27 دينار. و اقترح الألماني "سيمنس" مبلغ 1,93 مليار اورو (نحو 2,6 مليار دولار) و سعر الكيلواط/الساعة ب2,41 دينار.