التمس، بحر الأسبوع المنصرم، وكيل الجمهورية لدى قصر العدالة عبان رمضان، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة ضد شابين في العقد الثاني من العمر، إثر تورطهما في جنحة السرقة وانتحال هوية الغير. وقائع القضية انطلقت في سهرة سمر جمعت المتهمين مع صديقهما وتناول المشروبات الكحولية، وبعد اكتشافهما أن مرافقهما بحوزته مبلغ مالي خطط لسرقته واختلسا منه مبلغا ماليا بقيمة 13 مليون سنتيم. ولأن الضحية كان في حالة متقدمة من السكر، أكد له المتهمون أن رجال الضبطية القضائية من قامت بسرقته بإحدى الحواجز الأمنية فصدقهما. وتقدم بتاريخ 17 / 02/ 2013 إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر ب 13 مليون سنتيم، وكذا جهازي هاتفين نقالين. وحسب ادعاءاته فإن هذا الجرم اقترف من طرف شرطيين كان يرتديان البزة الرسمية الخاصة بالشرطة القضائية. ومباشرة بعد إيداع الشكوى ضد أفراد الشرطة مجهولي الهوية تلقى اتصالا من طرف صديقيه اللذين صرحا له أنهما من اقترفا جريمة سرقة أغراضه للمزاح معه.. ليتراجع الضحية عن شكواه جاهلا خطورة الأمر، وأنه بتصرفه هذا أهان هيئة نظامية، لتنسب له جنحة التبليغ عن جريمة وهمية، إزعاج السلطات، والمساس باعتبار هيئة نظامية لتباشر التحريات عن توقيف مرافقيه بعد أن نسبت لهما جنحة السرقة بالطريق العمومية. و بإحالتهم على العدالة اعترف بالجرم المنسوب إليهما، طالبين من هيئة المحكمة العفو عنهما كونهما كان يمزحان مع صديقهما فقط، بعد أن صرحا له أن رجال الشرطة من قامت باختلاس المبلغ المالي. أما مرافقهما فقد اعترف أنه فعلا قام برفع شكوى ضد رجال الشرطة مستندا لأقوال صديقيه طالبا العفو من العدالة.