تعيش بلدية حامة بوزيان، بولاية قسنطينة، حالة ضغط كبير من طرف السكان الذين ينتظرون بشغف منح الحصة الخاصة بالسكن الريفي للسنة الجارية من قبل السلطات الولائية، قصد الحد من أزمة السكن، لاسيما أن المواطنين بذات البلدية يعلقون آمالا كبيرة لمواصلة برنامج المجلس الشعبي السابق والاستفادة من قرارات الاستفادة لثالث أكبر بلدية بعاصمة الشرق. وفي لقاء جمعنا بعضو اللجنة المكلفة بملف البناء الريفي، كريم عايش، أكد أن الضغط أمر عادي بالنسبة للبلدية لأن هذا الأمر لا يعتبر من مخلفات المجلس السابق، بل يعتبر نتيجة الجفاف الكبير الذي عاشته البلدية لأكثر من 12 سنة، لم يستفد فيها السكان سوى من 260 سكن اجتماعي، وهو رقم ضعيف جدا بالنظر إلى الكثافة السكانية والنزوح السكاني الكبير الذي مس البلدية خلال العشرية السوداء، والذي فتح الشهية لمواطنين آخرين من ولايات مجاورة للقدوم إلى هذه البلدية النشطة تجاريا على وجه الخصوص. وحسب نفس المتحدث، فإن البلدية بوسعها احتواء ملف البناء الريفي وإنجاحه لمواصلة البرنامج السابق، حيث قامت اللجنة المختصة بإحصاء عدد من النقاط من أجل تسوية مشاكل المواطنين، أهمها ما يتعلق بمواطنين يملكون قرار تأهيل ويملكون شهادة حيازة مع رخصة البناء وينتظرون عملية الفرز، إلى جانب آخرين يملكون قرار تأهيل مع رخصة أشغال وباشروا الأشغال ولم تسو وضعيتهم لحد الساعة. والبعض يملكون قرار التأهيل وتمت برمجتهم فقط في المجمعات الريفية ،إضافة إلى مواطنين لديهم حيازة مع رخصة أشغال بأماكن فردية ووضعيتهم السكنية مزرية، إلى جانب من لديهم رسائل توضيح وموافقة على منح قطع أرضية بمجمعات مقترحة مثل قارف، الجلولية، الركاني، رمادة، جبلي احمد، بكيرة، عين بن سبع 2، وهي كلها مجمعات ريفية تنتظر الفرز والموافقة من طرف المصالح التقنية. وعلى ضوء هذه النقاط علمت “الفجر” أن اللجنة المكلفة بذات الملف قررت تنظيم خرجة ميدانية من أجل تسوية مشاكل المواطنين الذين يملكون قرارات تأهيل بالأماكن الفردية تتبع بعملية إحصاء للمواطنين الذين يملكون حيازات ورخصة بناء في مساكن هشة، خاصة الذين هدموا سكناتهم القصديرية وباشروا عملية البناء في انتظار التدعيم من طرف الدولة، لاسيما أن منهم من اقترض من أجل مباشرة الأشغال، حسب شهود عيان. 600 حيازة و200 قرار استفادة فقط موجودة على الورق وحسب نفس المتحدث، فلا وجود لأكثر من 600 حيازة في المجمعات الريفية عين بن سبع، طريق المحجرة، زقرور العربي، تمت برمجتهم في مجمعات سكنية منهم من باشروا أشغال البناء في انتظار المصادقة على المخطط والاستفادة من إعانة الدولة مع وجود حيازات بمجمعات غير مصادق عليها مثل حي الركاني، عين بن سيبع 2، بالإضافة إلى مجمع رمادة إلى جانب وجود حيازات فردية كما ذكرنا سابقا. أما عن قرارات التأهيل فهناك حوالي 200 قرار استفادة منهم من يملكون قطعة أرضية ومنهم لا يملكون، والبلدية بصدد برمجة مجمعات سكنية في القريب العاجل لاحتواء الوضع. أما فيما يخص عملية الفرز للمجمعات الريفية فإنها تتم بموافقة أولية من مصالح الدائرة، حسب المرسوم التنفيدي الصادر في 20 مارس 2012 رقم 1596/ 2012. ورغم صعوبة ملف البناء الريفي إلا أن عضو الجنة أكد ل”الفجر” أن البلدية بإمكانها رفع التحدي ومواصلة البرنامج السابق الدي عرف نجاحا باهرا على مستوى الولاية.