أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أن التأمين على آثار الكوارث الطبيعية الذي أصبح إجباريا منذ عشر سنوات بعد زلزال بومرداس في 21 ماي 2003، سجل تقدما محتشما سنة 2012 برقم أعمال يقدر ب1،5 مليار دينار. وأشار عمارة العتروس في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أنه تم تسجيل نحو 520000 عقد خاص بالكوارث الطبيعية سنة 2012 وهو عدد سجل ارتفاع بنسبة 11٪ بالمقارنة مع السنة الماضية. وبالإجمال ارتفع رقم أعمال هذا التأمين الذي حقق 6 ٪ من مبيعات فرع الحرائق والحوادث ومختلف الإخطار بنسبة 2.4 ٪ سنة 2012 حسب حصيلة المجلس الوطني للتأمينات. وأشار العتروس في تطرقه إلى أسباب نقص إقبال المواطنين على هذا التأمين بالرغم من إلزاميته، إلى أن التأمين على الكوارث الطبيعية يمكن أن ينجح ”في حالة إذا ما كانت الدولة أقل كرما مع المتضررين وإذا ما تمكنا من وضع إجراءات مراقبة فعلية لهذا التأمين وإذا ما توقف المواطنون عن الاعتقاد بأن الحوادث تقع للآخرين فقط”. وأشار إلى أن تكاليف التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية ليست السبب في نقص إقبال المكتتبين عليها كونها تبدأ انطلاقا من 1500 دينار سنويا. وأكد العتروس، وهو الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتأمين، أن اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بصدد التفكير في سبل جعل مراقبة عقود التأمين ”فعليا” وأضاف أنه تم عرض اقتراحات ملموسة على وزارة المالية.