ينتظر أن يجتمع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لطرح مشاكل 130 ألف عامل مهني، وهو ما كان وراء قرار النقابة بتعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. وفي إطار المشاورات التي باشرها المسؤول الأول عن قطاع التربية رفقة الشركاء الاجتماعيين للتقليل من حدة غضبهم حول عم تلبية المطالب المرفوعة الخاصة بمختلف الأسلاك، قرر بابا احمد استدعاء النقابة الممثلة لفئة العمال المهنيين في القطاع، والذي مكن من امتصاص مبدئي لغضبها بعد أن تراجعت في الوقت الراهن عن الدخول في إضرابات أيام الامتحانات الرسمية، وفق ما نقله رئيس النقابة بحاري على في تصريح ل”الفجر”، والذي أكد أن النقابة علقت الحركة الاحتجاجية ولم تلغها، محذرا في الوقت ذاته من ”حوار امتصاص الغضب”، ودعا إلى مفاوضات جادة بخصوص انشغالات عمال الأسلاك المشتركة. واتخذ قرار تعليق الإضراب أعضاء المجلس الوطني الذي اجتمع يومي 17 و18 من الشهر الجاري، والذي خلص إلى تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وذلك بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية، وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم. وأرفق القرار بتوجيه نداء وطلب إلى الحكومة - يقول المتحدث - التي على رأسها التعجيل بإعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة، واحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج، حيث أدان المجتمعون في هذا السياق ل”القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن التي نضمها المجلس الوطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية”، مع إدانتهم ل”المحاكمة الصورية التي تتعرض لها إطاراتها النقابية بمديرية التربية لولاية وهران”، معلنين في صعيد آخر تضامنهم، مع المعركة التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة والتعليم العالي