التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا و50 ألف دينار غرامة لكل من “ر.م.أ” مقاول بناء ،«ن.س” ميكانيكي، إضافة إلى ستة متهمين آخرين من أصحاب وكالات كراء السيارات بتهمة تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب النصب. قضية الحال والتي سبق ل«السلام” التطرق إليها تعود إلى الشهر الماضي، أين تقدّم المدعو “ب.ع” بشكوى ضد “ر.م.أ” يتهمه فيها بالاحتيال، بعد أن اشترى منه سيارة ثبت أنها ليست ملكه بل ملك لوكالة لكراء السيارات، مصالح الأمن أوقفت المدعو “ر.م.أ” الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بقيامه بكراء السيارات من عدة وكالات والتي بلغ عددها ست سيارات، اثنتان من نوع “بيجو 207”، واثنان من “بيجو 308”، سيارة “غولف”ا لجيل السادس وأخرى من نوع “سامبول”، والتي باعها للضحايا مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها، حيث قدر المبلغ الإجمالي 400 مليون سنتيم استعمله لتسديد ديونه والباقي تم توزيعه علي باقي المتهمين، وأضاف أن أصحاب الوكالات كانوا على علم ببيع السيارات، مؤكدا أن كل من “ن.س” و«ب.ي” لعبا دور الوسيط وساعداه في بيع السيارات.