مداخيل المحروقات تراجعت ب3 مليار دولار في ثلاث أشهر كشفت مصادر مقربة من الشركة الفرنسية توتال بأن وفدا يمثلها يقوم بزيارة إلى الجزائر في سياق مناقشة إعادة بعث العقود طويلة المدى التي تربطها بالمجمع الطاقوي سوناطراك، إثر قيام هذه الأخيرة بإلغاء العقود طويلة المدى مع شركة سايبام الإيطالية على خلفية قضايا الفساد التي ربطتها مع مسؤولي المجمع ودفع رشاوى وعمولات بلغت 197 مليون أورو من أجل الظفر بمشاريع طاقوية خاصة في فترة قيادة شكيب خليل لقطاع الطاقة والمناجم. ويعمل مجمع سوناطراك في المرحلة الراهنة على إعادة مراجعة بنود العقود الطويلة المدى مع الشركات الطاقوية الكبرى التي تعمل في مجالات التنقيب الإنتاج والنقل، والتي تحصل على الصفقات الاستثمارية عبر المناقصات الدولية، من أجل ضمان احترام المعايير والمنافسة الشفافة بين المتعاملين المشاركين وتفادي استعمال الرشاوى للحصول عليها، في وقت يسجل المجمع تراجع الصادرات من المحروقات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حسب التقرير الرسمي للبنك المركزي بحوالي 3 مليار دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو الأمر الذي يؤثر على إجمالي المداخيل والميزان التجاري والمدفوعات. ويشير المتتبعون إلى أن سبب إلغاء العقود الطاقوية مع المؤسسة الايطالية والتحفظ في الابقاء على نفس المعاملات يرجع إلى القضايا العديدة التي تورط فيها الوزير السابق للقطاع شكيب خليل مع المؤسسة الإيطالية، خاصة فيما تعلق بصفقة بناء قاعات للمراقبة وتخزين الغاز، على أن مؤسسة سوناطراك قد قررت إرسال لجنة تفتيش إلى منطقة حاسي مسعود من أجل تفقد المشاريع الطاقوية، خاصة وأن الشريك الاإطالي متهم بالعديد من قضايا الفساد بالجزائر ومثوله أمام المحكمة بتهمة الرشوة والفساد خاصة بحكم أن سوناطراك قد طالبت هذه الأخيرة بتعويضها ماليا. وللإشارة فإن شركة النفط سايبام الجزائر، أحد فروع المجمع البترولي الايطالي ”إيني” التي المتورطة فضيحة سوناطراك 2 توصلت إدارة الشركة إلى اتفاق مع نقابة الشركة، يقضي بدفع تعويضات للعمال بعد تسريحهم تعادل مرتب شهر ونصف عن كل سنة عمل، وتقدّر قيمة التعويضات التي ستدفعها سايبام ل659 عاملا 100 مليار سنتيم، عقب منح شكيب خليل صفقة بناء قاعات المراقبة وتخزين الغاز إلى شركة ليد السورية، باعتبار أن مسيرها من مقربيه وبأقل سعر من تلك المطبقة على شركة توتال الفرنسية.