تعرضت عدة أحياء في العاصمة، لسرقة سيارات من أنواع مختلفة، أين تم الترصد لهؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالسطو على سيارات عديدة في أحياء كل من بئر خادم، بن عكنون، بئرمراد رايس، بوزريعة وحتى بني مسوس. وبتوسيع عملية التحري في هذه القضية قامت مصالح الأمن بالترصد لهؤلاء الأشخاص، أين تم القبض عليهم أثناء نقلهم للسيارات المسروقة إلى ولاية برج بوعريريج. وبتمديد التحريات في هذه القضية تم التوصل إلى العدد الأولي للسيارات المسروقة، والبالغ عددها 24 سيارة، في حين أسفر التحقيق في هذه القضية عن ضلوع 10 متهمين أغلبهم سماسرة سيارات بمنطقة الخميس، إلى جانب تجار قطع غيار السيارات الذين كانوا يقومون بنقل السيارات المسروقة عن طريق خطة محكمة، حيث كانوا يقومون بمراقبة الحواجز الأمنية بتمرير سيارة سليمة الوثائق لجس نبض مصالح الأمن، ثم يقررون إن كانت الأوضاع تصلح لتمرير المسروقات أم العكس، هذه السيارات التي كانوا يقومون بإدخالها لأحد مواقف السيارات ببرج بوعريريج، ثم يبيعونها بأثمان رخيصة سواء بعد تفكيكها أو بعد تزوير وثائقها بعد تغيير لوحة تسجيلها. هذه القضية التي لايزال التحقيق فيها مستمرا للتوصل لعدد الضحايا الإجمالي، والتي توبع فيها المتهمون بتكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، السرقة الموصوفة بظرف التعدد والكسر واستحضار مركبة لتسهيل الفعل أو الهروب ووضع للسير مركبة مزودة بلوحة تسجيل غير مطابقة.