تعيش مؤسسة بريد الجزائر حالة مادية صعبة بسبب الإضرابات المتتالية التي تشهدها المؤسسة العمومية منذ أشهر كان آخرها الحركة الاحتجاجية التي تم شنها عبر عدد من ولايات الوطن منذ 3 أيام والتي امتدت إلى 25 ولاية مما يهدد بحرمان 15 مليون جزائري من رواتبهم في وقت يشهد البريد نزوح زبائنه إلى البنوك لضمان عدم تسجيل أية اضطرابات في سحب الأجور وهو ما يهدد المؤسسة التي خسرت 510 مليار سنتيم في 17 يوما من الإضراب بالإفلاس. تخسر مؤسسة بريد الجزائر مبلغ 30 مليار سنتيم يوميا بسبب الإضرابات والتوقف عن العمل في الوقت الذي سجلت فيه هذه الأخيرة في آخر احتجاج لها والذي دام 14 يوما من الانقطاع عن الخدمة 420 مليار سنتيم إضافة إلى 3 أيام آخرى نهاية الأسبوع المنصرم بخسائر تعادل 90 مليار سنتيم هي مرشحة للارتفاع بشكل أكبر في حال استمر الإضراب لفترة أطول مما يزيد من سوء وضعية المؤسسة العمومية التي أكد مديرها العام في أكثر من مناسبة أنها لا تملك المال حتى لرفع رواتب عمالها. بالمقابل تشهد مؤسسة بريد الجزائر نزوح عدد كبير من مشتركيها إلى البنوك التي تمنح ضمانات أكبر وامتيازات استثنائية للمشتركين كما أنها تؤمن حساباتها من أية اعتداءات أو عملية سرقة وقرصنة وهو ما يجعل المواطن يوليها ثقة كبرى مقارنة مع البريد حيث عرفت الحركة الاحتجاجية الأخيرة والتي دامت 14 يوما هجرة عدد كبير من أصحاب حسابات ”سي سي بي” إلى البنوك. وأبدى عدد كبير من مشتركي بريد الجزائر تخوفا من استمرار الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها عمال المؤسسة منذ أيام لفترة طويلة وهو ما سيحرمهم من أجورهم الأمر الذي سيجعلهم يفكرون جديا في نقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى أكثر انتظاما في وقت يصر فيه العمال على عدم العودة إلى مكاتبهم إلا في حال ما إذا تم ضخ مستحقاتهم في حسابتهم بشكل رسمي. هذا وكان العمال قد استنكروا المماطلة في منح الحقوق لأصحابها ومحاولات تجاهلها واصفين إياها بالوعود الكاذبة، معلنين تمسكهم بمختلف المطالب التي سبق تقدميها لاسيما مخلفات سلم الأجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية جوان 2011 أي على مدى الفترة المتأخرة كاملة وتحقيق شامل حول تسيير الموارد البشرية بقطاع البريد منذ إنشاء مؤسسة ”بريد الجزائر” إلى الآن، ومراجعة سلم الأجور عن طريق تعديله بتحيينه منطقيا وموضوعيا بصفة شاملة بدون استثناء أو تأجيل. هذا واجتمع المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول مساء أمس بممثلي العمال للنظر في احتجاجات الموظفين والفصل في إمكانية احتواء الاحتجاج أو على الأقل تجميد الإضراب واستمر الاجتماع إلى ساعات متأخرة.