أمهلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وزارة الداخلية، إلى غاة نهاية شهر سبتمبر الجاري، من أجل تحقيق مطالبها العالقة التي أصدرتها الحكومة بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، والمتمثلة في القرار الصادر حول التقاعد النسبي، النظام التعويضي، قضية المشطوبين والتكفل بأرامل الشهداء الذين سقطوا خلال العشرية السوداء، وهددت بالخروج إلى الشارع مطلع أكتوبر القادم. ناشد أمس، المنسق الوطني للحرس البلدي علي سكوري، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل للاستجابة لمطالب عمال القطاع الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتضمن تفاصيل النظام التعويضي للحرس البلدي وكذا شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لهم وقال في اتصال ل “الفجر” أن تنسيقيته راسلت الوزير الأول ووزير الداخلية لتجسيد هذه المطالب التي لا تزال تراوح أدراج المكاتب، مؤكدا “أن أعوان الحرس البلدي سيمنحون للوصاية شهر سبتمبر الجاري لتحقيق مطالبهم وإن لم يتم التكفل بها فإننا سنلجأ مرة أخرى للشارع للتظاهر من خلال احتجاج مفتوح لغاية تلبية أرضية المطالب”. ودعا المنسق الوطني للحرس البلدي إلى عدم التلاعب بمصلحة هذه الفئة ومنحها “معاشا كريما”، موضحا أن وزارة الداخلية سبق وأن طلبت إيداع ملفات المعنيين لدى مكاتب مندوبيات الحرس عبر الولايات بعد إعلانها الموافقة على المطلب واستكملت عملية جمعها في انتظار صدور الدليل الذي يرافق القرار الذي لم ير النور بعد، معتبرا “أن المرسوم الذي جاءت به الجريدة الرسمية تضمن الكثير من الأمور التي وجب تجسيدها كالتعويض عن الخطر والإلزام يكون بنسبة متغيرة من 60 إلى 75 بالمائة من الراتب الرئيسي حسب الرتبة وتابع أن الحكومة حددت الأثر الرجعي لسريان مفعول المرسوم من الفاتح جانفي 2008”.
