وقعت محكمة بئرمرادرايس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك للمدعو ”ز.عمار”، والذي يشغل منصب ممثل إدارة بشركة خاصة، وذلك عن جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، والبالغة قيمتها المالية إجمالا مليار و75 مليون سنتيم. هذا المتهم الذي مثل للمحاكمة الأسبوع الماضي عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد والبالغة قيمتها الإجمالية مليار و75مليون سنتيم، والذي يشغل منصب ممثل إدارة بشركة خاصة تابعة لزوجته، هذه الشيكات التي كانت خالية من أي رصيد، والتي أنكر المتهم أن يكون قد سلمها للضحية. في حين جاء في معرض تصريحاته أن هذه الشكوى كيدية انتقامية جاءت عقب طردهم لأخ الضحية والمسمى ”علي”، الذي كان يمتلك وكالة خاصة لتسيير أمور شركة زوجته، ليتفاجأوا من خلال هذا الملف أنه كان يقوم بتحويل أموال الشركة من بنك إلى بنك آخر. وحتى لا يتم توريطه في قضية الحال قام رفع شكوى قضائية باسم أخيه ”رشيد” حتى لا يكون له أي ضلع في قضية الحال وحتى لا تحوم حول هذا الملف الشبهات. كما أكد المتهم أنه لا وجود لأية معاملة تجارية بينه وبين الضحية وأن الغرض من هذه الشكوى هو ابتزازه للإستيلاء على شركة زوجته، كما طلب من هيئة المحكمة مراسلة محكمة خميس مليانة كونه قد رفع ضد الضحية قضية التهديد بالخطف والقتل التي راحت ضحيتها زوجته المدعوة ”ش.إيمان”. كما التمس من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة، خاصة أنهم يحاولون الإعتداء على عائلته بأية طريقة كانت. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك.
