أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن جولة جديدة من المشاورات السياسية لتحديد التوجه العام للرئاسيات المقبلة، رغم أن أحزاب السلطة وبعض أحزاب المعارضة والشخصيات الفاعلة، وعلى رأسها علي بن فليس، لم تتحمس لمبادرة ميثاق الإصلاح السياسي، مؤكدا أن المشاورات لم تقص قادة ”الفيس” المحل المحظورين من أي نشاط سياسي، وأنها ستتوسع في طبعتها الجديدة إلى النقابات والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام ومختلف فعاليات المجتمع المدني. لم تفقد حركة مجتمع السلم الأمل في توحيد الصف لإقرار الإصلاحات السياسية التي ضمنتها مبادرة ”ميثاق الإصلاح السياسي” المطروحة على الساحة السياسية شهر جوان الفارط، رغم فشلها في إقناع التيار الإسلامي في تبنيها، وإعلان أحزب انطلقت في تشكيل تحالفها الرئاسي، أنها غير معنية بالمبادرة، حيث قرر خليفة أبو جرة سلطاني، قيادة جولة جديدة من المشاورات الموسعة لمواجهة السلطة التي أغلقت اللعبة الانتخابية على حد تعبيره، بعد التغييرات الأخيرة التي طالت المؤسسة العسكرية والجهاز التنفيذي. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية أمس، بمقر الحزب، أنه لا علاقة لحزبه بما وصفه بحالة ”الانشقاق” التي تعيشها المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن إقحام العسكر في ترجيح كفة جهة معينة أمر غير مقبول، خاصة وأن دواعي التعديل الحكومي والجدل حول رئيس المجلس الدستوري، وتعديل الدستور الذي تتضارب التصريحات بشأنه بين الوزير الأول وعضو من اللجنة المكلفة بصياغته، أضر كثيرا بسمعة البلاد. وتابع مقري بأنه لم يستثن أحدا في المشاورات السياسية عكس ما تروج له بعض الأطراف، وأن آخر لقاء له في إطار المشاورات كان مع بعض قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، على رأسهم علي جدي، رغم أنهم محظورون من ممارسة أي نشاط سياسي، موضحا أن أحزاب السلطة أعلنت صراحة ارتباطها بقرارات فوقية، في حين أن البعض الأخر له خصوصية كما هو الحال مع مرشح الرئاسيات، علي بن فليس 2004، الذي رحب بالمبادرة لكن لم يعط أي إشارات إيجابية للانخراط فيها، خاصة وأنه يسعى ليكون مرشح الحزب العتيد في الاستحقاقات القادمة، وأشار إلى أنه لم يتواصل مع الأمين العام الجديد للأفالان عمار سعداني شخصيا، نظرا للظروف التي كان يعيشها الحزب، وحتى لا يقع في حرج كما حدث سابقا خلال الأزمة بين بن فليس وبلخادم، لكنه اتصل بمجاهدين وقياديين. وأفاد رئيس ”حمس” أن مجلس الشورى قلص له خيارات الاستحقاق القادم، فيما يتعلق بصيغة المشاركة في الرئاسيات، بين مرشح توافقي يمضي على وثيقة يلتزم فيها بجميع المبادئ، أو تقديم عدد من المترشحين، كما يبقى خيار المقاطعة واردا. وحذر مقري من غضب الشارع في حال استمرت السلطة في الاستخفاف بالشعب، ومواصلة غلق اللعبة، خاصة مع الحديث عن تمديد العهدة الرئاسية، التي أكد بشأنها أن الحزب سيعلن عن موقفه عندما يصبح الخطاب رسميا. وقال في رده على تصريحات الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني حول نهاية عهد الإسلام السياسي في الجزائر، ”إذا كان الكلام صحيحا فهذا تكبّر وتجبّر يذكرنا بخطاب التسعينيات”.