تدعمت ولاية سكيكدة مؤخرا بحصة سكنية جديدة تقدر بثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة، في اطار البرنامج العام للسكن الريفي المدرج ضمن المخطط الخماسي للتنمية، والذي بلغ إلى حد الساعة سبعة عشر الف وحدة سكنية. وتم خلال اجتماع تقني دراسة الإجراءات والتدابير التقنية لتوزيع هذه الحصة الجديدة على البلديات، والتي تأتي في وقت تتصاعد فيه مطالب سكان الأرياف من السكن الريفي الذي أصبح يلقي التجاوب الواسع من المواطنين بعد عودة الاستقرار والأمن في كل الولاية تقريبا، وتزايد الاهتمام بالفلاحة وتربية الماشية والتوسع في استصلاح الأراضي حتى الغابية والجبلية منها. ولحد الآن لم تتجاوز الحصص التي منحت للولاية منذ البدء في تطبيق صيغة السكن الريفي الثلاثين ألفا، وهو رقم قليل بالمقارنة مع الطلبات المقدمة يوميا للصندوق الوطني للسكن، لا سيما على إثر الزيادة الأخيرة في منحة الإعادة المخصصة من الدولة، ما أحدث حافزا قويا للتوجه نحو هذا النمط من السكن. الإشكال الذي ما يزال قائما في هذا الميدان والذي يحرم المئات من السكان من سكن ريفي، يكمن في تواجد عدد لا يستهان به من سكان المناطق الريفية والجبلية على أراض تابعة إما لمديرية الغابات أو أملاك الدولة، الأمر الذي يصعب من استفادتهم من شهادة ملكية الأرض، فيما ترفض قطاعات واسعة من المواطنين صيغة السكن الريفي الجماعي وتحبد السكنات الفردية. وفي سياق آخر، استفادت سبعمائة عائلة في قرية راس الماء ببلدية عزابة، أول أمس، من مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرية انطلاقا من مركز البلدية وينتهي الإنجاز في غضون نهاية الثلاثي القادم ليدخل حيز التنفيذ. ويندرج المشروع في إطار برنامج واسع تقرر في إطار الشطر السنوي من المخطط الخماسي للتنمية لتدعيم المشاتي والقرى الواقعة في الجهات الريفية بالغاز الطبيعي الذي يضل احد المطالب الملحة للسكان. وتسجل ولاية سكيكدة نسبة ضعيفة في ربط التجمعات السكنية بالغاز الطبيعي، إذ لا تتعدى الأربعين في المائة على الرغم من كونها عاصمة وطنية للطاقة والمحروقات، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى سبعين في المائة نهاية العام الجاري بعد اتمام البرامج المقررة وتشغيل جزء من المشروع الكبير المعروف بالرواق العملاق الذي يمتد علي مسافة مائة كيلومتر ويهدف إلى ربط دوائر القل وعين قشرة وأم الطوب بهده المادة.