إلزام المتعاملين بشريحة جديدة مرتبط بالمسائل الجبائية كشف رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، محمد توفيق بسعي، أن التوقيع على المرسوم الخاص بمنح الرخصة النهائية لاستغلال خدمات الجيل الثالث من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال سيكون اليوم على أقصى تقدير، على أن يتم تسويق خدماته فعليا من طرف المتعاملين ابتداء من منتصف الشهر الجاري. انتقد المتحدث، أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، ما عبّر عنه بردود الفعل التي أبداها بعض المتعاملين عند الاعلان عن تأجيل، وأضاف أن ”المتعاملين كانوا على علم بهذا التأخير بحكم أنهم في اتصال دائم مع سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية”، متعجبا لكون ”بعض (المتعاملين) قد تفاجئوا لهذا التأجيل”. وفي سياق تبريره تأجيل إطلاق هذه الخدمات عن موعدها الذي حدد أنفا بتاريخ الفاتح من ديسمبر الجاري، قال بسعي أنه ”مجرد تأخير تقني وقانوني مرده استغراق الإجراءات لوقت أكبر مما كان متوقعا” مضيفا بأنه ”لا ينبغي إعطاء تفسير آخر لهذا التأخير”، قبل أن أي يشدّد ”لا يوجد أي اعتبار سياسي” في تأجيل تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث في الجزائر، نافيا القراءات التي تبنتها بعض الجهات. وقال توفيق بسعي إن سلطة ضبط البريد والاتصالات لن تنتظر نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لمباشرة الإجراءات اللاحقة، على اعتبار أنه بعد التوقيع عليه ستحصل سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على نسخة منه وستقوم مباشرة بإخطار المتعاملين الذين سيتمكنون من مباشرة تسويق شريحة الهاتف النقال من الجيل الثالث +”، وأضاف أن هيأته قبلت لكسب الوقت أن يودع المتعاملون عروضهم الخاصة بالجيل الثالث + على مستواها لدراستها قبل الحصول على الرخص النهائية”. وأكد المتحدث أن الموافقة الرسمية على العروض ستتم عندما تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بإخطار (المتعاملين) بالمرسوم، مشيرا إلى أن سلطة الضبط قامت بتخصيص ترقيم خاص لتكنولوجيا الهاتف النقال من الجيل الثالث +. وعلّل رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلزام المتعاملين بشريحة جديدة للحصول على خدمة الجيل الثالث بالمسائل المرتبطة بالجبائية، وأشار إلى أن القانون لا يمنح رخصة استغلال موحدة، وإنما رخصة الجيل الثالث تختلف عن رخصة استغلال الجيل الثاني، وهي تخص تبعا لذلك إلى رسوم وضرائب مختلف، وأوضح أنه في الوقت الحالي هو الحل الوحيد الذي يخوله القانون، على أنه أشار إلى أنه حل مؤقت في مرحلة انتقالية قبل التوجه إلى رقم موحد في آفاق بضعة أشهر.
