"200 قضية فساد في الجزائر خلال 2013"

قال إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "لا وجود لها ميدانيا"، قسنطيني ل"الفجر":

الشفافية الدولية تصنف الجزائر في المرتبة 94 عالميا و10عربيا في قضايا الفساد
مجلس المحاسبة: "وزارة المالية عاجزة عن التدقيق في أرقام بنك الجزائر وأرباح سوناطراك"
أنهت اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، من تقريرها السنوي الخاص بواقع حقوق الإنسان بالجزائر، حيث تضمن التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية بداية 2014، سلبيات وإيجابيات حقوق الإنسان في مختلف قضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحمل التقرير وضعية التحكم في قضايا الفساد التي بلغت 200 قضية منذ بداية سنة 2013.
كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال مع ”الفجر”، عن 200 قضية فساد تم تسجيلها بالجزائر، منذ بداية السنة، تتعلق برشاوى واختلاسات في مختلف الادارات والدوائر الوزارية، تورط فيها موظفون وعاملون إلى جانب إطارات، مشيرا إلى أن عدد قضايا الفساد تقلص هذه السنة بشكل كبير مقارنة مع السنوات الفارطة التي عرفت مستويات مرتفعة، ”وذلك بفضل تفطن السلطات والجهاز الرقابي الذي كشف العديد منها عن طريق وسائل الإعلام التي لعبت دورا مهما”.
وحسب قسنطيني، فإن تقرير لجنته السنوي حول حماية وترقية حقوق الإنسان، سيتناول الشق المتعلق بالفساد، لكنه ”سيحمل طابعا إيجابيا بسبب المراحل المتطورة التي بلغتها الأجهزة الأمنية في كشف قضايا الفساد”، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وشرعية لمكافحة ظاهرة الفساد لكون بعض القطاعات سجلت تدهورا كبيرا، وقال أنه سينقل بالتفاصيل تطور قضية سوناطراك وقضايا الفساد الكبرى إلى الرئيس بوتفليقة، وتابع أن التقرير سيحمل أيضا طلب إلى رئيس الجمهورية حول ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يظهر دورها بالرغم من مرور أكثر من سنتين على تأسيسها، مبرزا أنه ”سنطلب من الرئيس أن تتحرك هذه الهيئة التي ورغم مرور سنتين على إنشائها، لكن لا وجود لها”. وأضاف الحقوقي أن هيئته ستبذل كل ما في وسعها للحد من تفاقم ظاهرة الفساد والحيلولة دون انتشارها، كما ستعمل على حماية كل أعوان الدولة من أي مساس قد يتعرضون له، أو أية إساءة قد تطالهم في أداء مهامهم، وتجنيبهم الاتهامات الباطلة بالتورط في قضايا فساد، وأبرز في تقريره السنوي وجود العديد من الآفات الاجتماعية، منها البطالة، السكن والهجرة السرية.
خديجة قوجيل
توطين المعاملات التجارية مع الممتنعين عن التوقيع على الاتفاقية الأممية ضد الرشوة
الشفافية الدولية تصنف الجزائر في المرتبة 94 عالميا وال10عربيا في قضايا الفساد
1 بالمائة مبادلات مع 10 دول الأكثر شفافية ومناهضة للفساد
كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية، أن الجزائر تقدمت في الرشوة والفساد، حيث جاءت في الترتيب 94 عالميا، بعد أن كانت السنة الماضية في الترتيب 105، واحتلت المرتبة العاشرة ضمن الدول العربية، واستند التقرير لجملة من المعطيات أهمها توسع الرشوة إلى معاملات تجارية دولية، وتوطينها مع أكثر الدول الرافضة للتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة الرشوة مثل ألمانيا واليابان، مع تراجع المعاملات إلى 1 بالمائة فقط مع 10 دول أكثر شفافية حسب المنظمة.
التقرير الجديد الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، والذي تلقت ”الفجر” نسخة عنه، استند إلى جملة من المعايير في التصنيف الجديد، جعل الجزائر تتقدم في قائمة الدول المعنية بالفساد، حيث جاء ترتيب الجزائر للسنة 11 على التوالي ضمن أكثر الدول معنية الرشوة، حيث تناول تفاصيل عن مناخ الفساد لسنة 2013، في 177 بلد، وهو عدد قليل مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عددها يقدر ب186 بلد، و183 بلد سنة 2011.
ومنحت المنظمة الجزائر 36 نقطة على 100، وهي علامة تجعلها من الدول المؤشر عليها بالأحمر في قضايا الرشوة والفساد، خاصة وأن السنة الماضية كانت علامتها 34 على 100، ما يعني زيادة معدلات الفساد بالبلاد، وسمحت النقطة السلبية للجزائر، بجعلها في الترتيب 94، بعدما كانت السنة الماضية في المرتبة 105، وهو ”ترتيب ليس غريبا أو مفاجئا بالنظر للتقارير العديدة والمزامنة التي قدمتها الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، وآخرها المنشور بمناسبة مشاركة وفد جزائري ببنما حول الوقاية من الفساد.
وجاءت الدول العربية ضمن الترتيب المتقدم في تصنيف الفساد الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، حيث احتلت الجزائر الترتيب العاشر من ضمن 18 دولة عربية، و 24 إفريقيا من ضمن 54 دولة افريقية معنية بالفساد.
واعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، جيلالي حجاج، أن ”مناخ الرشوة المنتشر في الجزائر هو نتيجة منطقية وامتداد للمناخ العام المخيم على البلاد، والذي يميزه عدم شفافية مناخ الأعمال، التضييق على حرية الصحافة، الحكم الراشد والجيد، عدم حماية حقوق الإنسان ومراقبة الأنترنت”، وربط السبب الرئيسي لانتشار الفساد في الجزائر، ب”ضعف الإرادة السياسية الحقيقية”، معتبرا أن ”الرشوة وسيلة في يد السلطة للحفاظ على المناصب بأي ثمن مع إقصاء جميع المعارضين من الساحة”.
المعايير المهمة التي استندت إليها المنظمة الدولية أيضا، مناخ الأعمال الذي اعتبره التقرير غير جديد، حيث ”لا تقيم الجزائر علاقات اقتصادية مع 10 دول هي من ضمن أهم المصنفين عالميا، وأن أكبر معاملاتها التجارية تسير في الاتجاه المقلق يوما بعد يوم”، وأضاف أن الجزائر تحولت لفاعل دولي في مجال الرشوة، واستدلت بكون أحد أبرز دولتين اللتين تتعامل معهما الجزائر تجاريا بكثرة، تصنفان ضمن الدول المعنية بالفساد، وقال أن اليابان وألمانيا وهما دولتان ضمن مجموعة ال8، تعدان من ضمن أولى الدول اللتان لم توقعان على الاتفاقية الأممية لمكافحة الرشوة، وقال جيلالي حجاج، أنه ليست من الصدف أن تتقلص المعاملات التجارية أو بالأحرى الاستيراد بين الجزائر والبلدان ال10 غير المعنية بالرشوة من قبل المنظمة الشفافية الدولية، إلى حدود 1 بالمائة فقط.
وأعاد التقرير ذكر قضايا الفساد المتصلة بالمعاملات التجارية والاقتصاد بصفة عامة، ومشيرا إلى كندا ومؤسسة ”سي أن سي لافالان” التي هزتها فضيحة كبرى في قضية سوناطراك 2، وأيضا الصين بملفات الطريق السيار شرق غرب، وكذا إيطاليا مع شركة ”سايبام”.
ويتزامن إصدار منظمة الشفافية الدولية لتقريرها الأخير والاحتفالات بالذكرى العاشرة للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد، المقرر يوم الإثنين القادم المصادف ل9 ديسمبر.
شريفة عابد
رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان
أرقام منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في الجزائر مبالغ فيها
وصف فاروق قسنطيني أرقام منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر الفساد ب”المبالغ فيها”، بعد أن صنفت الجزائر في المرتبة 94 ضمن قائمة 177 دولة، وتساءل عن المصادر التي تعتمد عليها المنظمة في هذا التصنيف. وقال قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، إنه على الرغم من واقع الفساد والرشوة المنتشر في البلاد، ”إلا أنه ليس بالدرجة التي ترسمها المنظمات الدولية”، داعيا الحكومة إلى ”ضرورة بذل المزيد من المجهودات للتخفيف من حدة الظاهرة”.
خديجة. ق
في تقرير لمجلس المحاسبة:
وزارة المالية عاجزة عن التدقيق في أرقام بنك الجزائر وأرباح سوناطراك
زيادات هامة في الاعتمادات المالية غير المبررة
وزارة التضامن تمنح دعما لجمعيات لا تعمل للصالح العام
كشف مجلس المحاسبة في تقريره الخاص بتقييم تسوية الميزانية لسنة 2011، عن تجاوزات كثيرة في التسيير والإنفاق، وخصّ قطاعات الثقافة، الصحة، الطاقة والمناجم، التضامن الوطني والمالية بإنتقادات لاذعة، لتقديم احتياجات غير مبررة أو تفتقر للواقعية، والإفراط في تقدير تخصيصات الميزانية لبعض الأبواب، وزيادات هامة في الاعتمادات المالية غير المبررة، وضعف استهلاك الميزانية.
قال تقرير مجلس المحاسبة الذي إطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن التدابير الحالية المتخذة في مجال التحصيل الجبائي غير كافية، باعتبار أن التحصيل الضريبي للنفط يتم في غياب الآليات التي تسمح بإخضاع هذه الأرقام إلى المراقبة القبلية والبعدية للتأكد من صحتها، وتابع التقرير أنه بالرغم من تعبئة وسائل هامة لهذه الغاية، فإن اتخاذ تدابير أكثر صرامة من أجل رفع قدرات المصالح الجبائية بهدف السيطرة الفعلية على الوعاء وفعالية أكبر في التحصيل، يعد ضرورة ملحة أمام غياب الشفافية في الجباية النفطية من الشركة العمومية والشركات الأجنبية، لأن التحصيل الضريبي للنفط يتم حسب أرقام الأعمال التي تقدمها المصالح المالية لسوناطراك وشركائها الأجانب، وهذا في غياب الآليات التي تسمح بإخضاع هذه الأرقام إلى المراقبة القبلية والبعدية للتأكد من صحتها. وسجّل تقرير مجلس المحاسبة عجز وزارة المالية على التدقيق في أرقام بنك الجزائر وأرباح شركة سوناطراك، وأوضح أن وزارة المالية تكتفي بتقييد هذه الأرباح دون إجراء أية رقابة على صحتها ومصدرها، إضافة إلى تسجيله ممارسات تتضمن عدم احترام قانون الصفقات العمومية فيما يخص الاستشارة، مع غياب تام لإجراءات داخلية تسمح بمتابعة الاتفاقية المبرمة بين سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم، في إطار تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر. كما كشف التقرير عن عدم إعداد دفاتر الشروط فيما يخص إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود ومدرسة المناجم بالعابد، وأشار إلى غياب جرد وزارة الطاقة لممتلكاتها المقتناة، وهي خروقات قال بخصوصها التقرير، إنها تفتح المجال لتحقيقات أخرى. وعاد المجلس في تقريره لإستعراض الجوانب السلبية المتعلقة بسياسة الاستثمار العمومي في إطار المخطط الخماسي، وأشار إلى تدني نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات بسبب نقص تحضير المشاريع، وتقييم غير دقيق للاحتياجات، وعدم نضج المشاريع، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على التمويل والإنجاز، وتحدث التقرير عن دراسات سطحية، وتقييم غير كامل لبعض المشاريع، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز. ووجّه التقرير انتقادات حادة لقطاع الثقافة، وسجّل برمجة إعانات ومساهمات لفائدة مؤسسات لم تنشأ بعد، وفي مجال التضامن الوطني سجل ملاحظات شبيهة بتقرير العام الماضي، ومنها نفقات غير مبررة بالشكل الكافي، وعدم احترام شروط منح الإعانة للجمعيات، ودعم جمعيات غير معترف بوضعها بالعمل في إطار الصالح العام.