أيد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، قرار وزارة التجارة القاضي بإلغاء الأكياس البلاستكية للحليب وتعويضها بالعلب وذلك حفاظا على البيئة وصحة الإنسان. واستحسن بولنوار في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الاتحاد قرار وزير التجارة مصطفى بن بادة إنشاء لجنة للتحقيق في اضطرابات توزيع مادة الحليب، خاصة بالنظر إلى كمية الحليب الممنوحة لمصالح التحويل، معتبرا أن ”جزءا من مادة غبرة الحليب تحول لأشياء أخرى وإلا كيف يفسر هذا النقص”. وأردف الناطق الرسمي لاتحاد التجار بأن الدولة زادت من كمية غبرة الحليب إلى 13 ألف طن، و”لهذا فقرار تشكيل لجنة للتحقيق هو قرار جاد وحكيم”، يضيف محدثنا الذي اعتبر أن التجار ليسوا سببا بل هم ضحية سوء تصرفات المحولين والموزعين. وحسب بولنوار فهناك بارونات تتحكم في سوق توزيع مادة الحليب، وهو ما يفسر ارتفاع سعر حليب ”الغبرة”، خاصة وأن المنتوج المستورد يتأثر بالطلب فسعر مسحوق الحليب بلغ سعر 2400 دولار للطن، أما في سنة 2012 تضاعف سعره ليصل 5000 دولار للطن الواحد. وأرجع بولنوار سبب ندرة الحليب بشكل أساسي إلى اعتماد الحكومة على بودرة الحليب المستوردة، مضيفا أن ”مافيا” المحولين تستعمل هذه البودرة لإنتاج مواد غير مدعمة على غرار الياغورت الذي يباع ب20 دينارا، عوض إنتاجهم لأكياس الحليب المقدر سعرها ب25 دينار.