أجلت محكمة بئر مراد رايس النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية التي مسّت بالبنك التجاري الصناعي ، المتورط فيها 5 متهمين من بينهم أحمد خروبي ، مؤسس البنك و نجله ، وأحمد بلقاضي، اللذان تغيبا عن الجلسة ، ووكالة بن عكنون ، و ذلك لجلسة الأسبوع المقبل، على خلفية تورطهم في تبديد 465 مليار سنتيم، أما فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تأسس عام 1998 ، فتعود إلى 21 أوت 2003 ، بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين، يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه ، أما الثاني فيتعلق بتعيين مصفي للبنك، بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك ، تسببت في خسارة مالية فادحة، قدرت بالملايير للخزينة العمومية، و الملاحظ أن القضية عرفت تشعّبات كثيرة ، خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال و مخالفة تشريع الصرف الجزائري .