هدد العشرات من ناقلي البضائع المستفيدون من قروض مالية في إطار دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة”كناك”، التي مكنتهم من اقتناء سيارات نفعية لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع، بشنّ احتجاج لإسماع صوتهم إلى السلطات المحلية التي زعزعت استقرارهم الاجتماعي وأدخلتهم متاهة البحث عن حلول عاجلة تضع حدا للمشاكل التي يعيشونها، والتي حرمتهم حتى من حق السكن الاجتماعي. أكد المنسق الولائي لناقلي البضائع، في رسالة وجهها إلى الأمين الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية غليزان، أنهم استفادوا من قروض في إطار تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”الكناك”، والتي مكنتهم من شراء سيارات نفعية لممارسة النقل العمومي، ولكن صدموا بواقع لم يكن في الحسبان عجّل بظهور حزمة من المشاكل، خاصة ماتعلق بحرمانهم من السكن الاجتماعي، لاسيما بالنسبة للذين يعيشون أزمة سكن خانقة. وقد رفع الأمين الولائي جملة من المطالب، على غرار شطب جميع الفوائد البنكية، ومحاربة الناقلين الفوضويين الذين كان لهم الأثر السلبي في تراجع مداخيلهم اليومية. كما طالبوا بضرورة تحديد محطات لتوقف مركباتهم عوض ماهو معمول به حاليا، وبشطب الاستحقاقات المالية ب 30 في المائة لوكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة. وناشد المنسق الولائي، المسئول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، التدخل العاجل لدى مصالح الدائرة لتمكينهم من سكنات اجتماعية، باعتبار أنهم يعيشون البطالة بسبب التشبع الرهيب للسوق بناقلي البضائع والمنافسة الشرسة للناقلين غير الشرعيين.