استنزفت عملية إعادة تأهيل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة ما قيمته 134 مليار دينار من الخزينة العمومية في سنة 2013، حيث خصصت 20 مليار دينار منها لإنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، ورغم هذا الرقم الضخم الذي استنفدته هذه المؤسسات إلا أنها لم تحقق أهدافها المسطرة، إذ لم يتجاوز رقم أعمالها 340 مليار دينار خلال سنة 2013. لم ترق النتائج التي حققتها مؤسسات تسيير مساهمات الدولة إلى طموحات وزير القطاع، عمارة بن يونس، الذي كشف، أمس، خلال اللقاء التقييمي المنعقد بمقر دائرته الوزارية بالعاصمة، أن الحكومة لن تضخ مجددا أموالا إضافية لدعم مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، وذلك لعدم تحقيقها النتائج المرجوة، إذ ارتفع رقم أعمالها ب 18 بالمائة فقط في 2013 بالمقارنة مع ذلكم المحقق في 2012، فضلا عن عدم مساهمتها في استحداث مناصب شغل جديدة التي لم تتجاوز 700 نهاية 2013، معتبرا إياه ”غير كاف تماما”، إذ يبلغ مجمل عدد العمال الذين توظفهم هذه المؤسسات 39 ألفا و500 عامل، أي بارتفاع قدر ب 1.7 بالمائة فقط مقارنة بسنة 2012، 80 بالمائة منهم يشغلون وظائف في قطاع البناء، الحديد والصلب، الصناعات الغذائية والكيماوية. وشدد وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، على ضرورة تطوير وتحديث مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، لتعرف أكثر حركية وترفع من مردوديتها وتساهم في حراك الاقتصاد الوطني، خاصة أنها استنزفت 134 مليار دينار لتأهيلها، 5 ملايير دينار خصصت للتكوين، 20 مليارا للاستثمار في المشاريع الجديدة، و9 بالمائة فقط للموارد البشرية، مضيفا أن رقم الأعمال الذي حققته مؤسسات مساهمات الدولة قد ارتفع ب 18 بالمائة مقارنة بالعام 2012، حيث قدر ب 340 مليار دينار نهاية السنة المنصرمة.