استبعد ممثلو المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية ل9أفريل المقبل السادة علي فوزي رباعين ومحمد جهيد يونسي، والمترشح الحر محمد السعيد الإقدام على الانسحاب من السباق الرئاسي كرد فعل عما أسموه بتجاوزات حصلت منذ بداية الحملة الانتخابية. وجاءت نية هؤلاء المترشحين بعد تقييم شامل للأوضاع التي عرفتها الحملة الانتخابية، تم تجسيده في محضر اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، حيث ضم كل الانشغالات والقضايا ، قصد تبليغها للجهات المعنية. لكن هذا المحضر "بقي في أدراج اللجنة" حسب المتدخلين. وأكد ممثلو المترشحين الثلاثة في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر حزب عهد "54" بالعاصمة أن هذه التجاوزات بدأت مع انطلاق الحملة الانتخابية، الأمر الذي دفع الى عقد اجتماعات لأخذ موقف حاسم من غياب أعضاء اللجنة عن الاجتماعات، ونظرا لاستمرار التجاوزات وغياب رد مقنع لإيجاد حل نهائي لذلك، وبعد مراسلة منسق اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، ارتأى المتدخلون رفع انشغالاتهم مباشرة الى المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة باعتباره الرئيس الحالي والقاضي الأول في البلاد. بعد انتقادهم "تماطل" اللجنة في التكفل بعدة انشغالات رفعوها، بغية معالجة بعض التجاوزات المسجلة خلال الأيام الأولى من الحملة. وسجل منشطو الندوة تجاوزات في الحملة الانتخابية تمحورت أساسا في عدم احترام الإشهار في الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، إضافة الى غياب صور بعض المترشحين في بعض الأماكن وهذا خرق صريح حسب قولهم للمادة 178 من القانون العضوي للانتخابات. والى جانب كل ذلك، استغرب ممثل المترشح للرئاسيات القادمة للسيد علي فوزي رباعين عدم استلام هذا الأخير لمبلغ المليار وخمسمائة مليون سنتيم لحد الساعة كمساعدات مالية لتسيير الحملة الانتخابية، معتبرا ذلك بالتجاوز على المساواة بين المترشحين. وأبدى ممثلو المترشحين الثلاثة استعدادهم للخضوع إلى المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالكشف عن وجهة المساعدات التي تخصص للمترشحين للرئاسيات.
