أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي حول ممارسة الأعمال لسنة 2014، أن الجزائر سجلت تراجعا في جميع الأنشطة التجارية باستثناء ”تسوية حالات الإعسار” لبدء المشروع الذي تقدمت بمرتبة واحدة فقط، فيما تراجعت في ”استخراج تراخيص البناء” ب11 مركز مقارنة بسنة 2013. وكشف تقرير البنك الدولي حول ”ممارسة الأعمال لسنة 2014” تراجع الجزائر بمرتبتين مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث احتلت المرتبة 153 من بين 189 دولة ضمها التقرير. وأوضح الموقع الإلكتروني لقياس تنظيم الأعمال التجارية، الصادر مؤخرا عن البنك العالمي، والذي اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، والذي يدرس 10 مؤشرات ثانوية لاحتساب مؤشر أنشطة الأعمال، حيث تراجعت الجزائر ب9 مراتب في الحصول على الكهرباء، حيث جاءت في المرتبة 148 عالميا، فيما تراجعت ب3 مراتب في الحصول على الائتمان واحتلت المرتبة 130 عالميا. أما بخصوص إجراءات استخراج تراخيص البناء، فتراجعت ب11 مرتبة لتحتل المركز 147 عالميا، إلى جانب مؤشر ”تسجيل الممتلكات” حيث حلت في المرتبة 176 متراجعة بمرتبتين، وبخصوص ”حماية المستثمرين” تراجعت بثلاثة مراكز واحتلت المرتبة 98 عالميا. وفي مقابل ذلك، انتقد التقرير ارتفاع معدل دفع الضرائب المفروضة على الشركات، حيث تأتي في المركز 174 متراجعة بمرتبة واحدة.أما التجارة عبر الحدود فحلت الجزائر في المرتبة 133 متراجعة بمرتبتين مقارنة بالسنة الماضية حيث احتلت المركز 131، أما بشأن ”تنفيذ العقود” فاحتلت المرتبة 129 عالميا متراجعة بمرتبة واحدة. ويظهر مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مدى اقتراب كل اقتصاد من الحد الأعلى المتمثل بأفضل أداء سُجل عبر كل من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جميع البلدان والسنوات التي يغطيها التقرير منذ عام 2005، فيما يتراوح المقياس بين 0 و100 حيث يشكل الصفر مقياس الأداء الأسوأ و100 مستوى الأداء الأعلى.