حاول رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، مسك العصا من الوسط بين المعارضة والسلطة، حيث دافع عن خيار المعارضة القاضي بمقاطعة جلسات مناقشة مسودة الدستور، وقال إن قرارها نابع من تجاربها السابقة، إلا أن الجزائر لا تبنى بمعارضة تمارس سياسة العناد والرفض، ولا سلطة تتبنى سياسة الحيلة والاحتواء. أوضح عبد المجيد مناصرة، في ندوة صحفية بمقر حزبه، بخصوص قرار المعارضة القاضي بمقاطعة جلسات النقاش حول مسودة الدستور، أنه ”لا يمكن أن نلوم الأحزاب المشككة لأن لها تجارب سابقة، ولكن الجزائر لا تبنى بمعارضة تمارس سياسة الرفض والعناد ”، مضيفا أن السلطة التي تفرح بالمعارضة المشتتة سلطة غبية، لأن قوة المعارضة من قوة الدولة، لذلك كلما كانت الهوة واسعة بين السلطة والأحزاب كلما تلاشت احتمالات التوافق. ودعا رئيس حركة التغيير السلطة إلى عدم تبنيها لسياسة التلفيق والاحتواء، ووضع دستور على المقاس، إرضاء لأطراف دون سواها، مبرزا أهمية توفير الحماية الدستورية للمعارضة، لأنها غير محمية وتتغول عليها أغلبية مصطنعة، رغم أن مسودة الدستور استجابت نوعا ما لدسترة المعارضة. وحول رؤية حزبه لمضمون مسودة الدستور، عبر المتحدث عن رفضه لما ورد فيها بشأن خلق المناصفة بين الرجل والمرأة في الأسرة، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقال إنه ليس ضد فكرة المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة، وتابع بأن ”المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة أمر عادي وإيجابي، لأنه كلما ارتفع عدد النساء في المناصب الحساسة كلما قل الفساد، على اعتبار أن 99 بالمائة من (السراقين) رجال، لكننا نرفض أن تتم دسترته في الأسرة، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية”، مؤكدا أنه سيقترح بنود تعزز دور وحضور الشباب الذين لم يتم ذكرهم في مسودة الدستور. وبخصوص تداعيات الأوضاع في ليبيا وتأثيرها على الجزائر، دعا مناصرة، إلى التماسك بعد أن تم تركيز جزء كبير من الجنود على الحدود، مشيرا إلى ضرورة تغليب الحوار لكي لا تنعكس الأوضاع سلبا على الجزائر.