نظرت المحكمة في ملف قضية إصدار شيك دون رصيد بقيمة مليار و200 مليون راحت ضحيتها شركة بيوفارم لبيع الأدوية في العاصمة. تفاصيل القضية تعود إلى إبرام صفقة تجارية بين المتهم والشركة الضحية، مفادها قيام المتهم باقتناء كمية من الأدوية والمقدر ثمنها بمليار و200 مليار، وعلى هذا الأساس منح لهم 3 شيكات بالقيمة، لتتفاجأ الشركة الضحية عند بعثها الصكوك للمخالصة أنها دون رصيد، ما جعلهم يرسمون شكوى ضد المتهم الصيدلاني يتهمونه بجرم إصدار صك دون رصيد بقيمة مليار و200 مليون سنتيم. دفاع الشركة الضحية طالب بقبول تأسيسهم طرفا مدنيا وباسترجاع مبلغ الشيكات مع تعويض بقيمة 800 ألف دج مع استرداد مبلغ الكفالة. في حين طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهم.