كشفت أمس، محاكمة شخص في العقد الثالث من العمر يدعى "ح.حسين" ، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر ، عن وقائع خطيرة تخص عملية تهريب مهاجرين من جنسيات افريقية مختلفة نحو إسبانيا عبر قوارب الموت، مقابل الملايين ، قبل أن يتم إحباط العملية من طرف خفر السواحل الجزائرية في عرض البحر و التي انطلقت من شواطىء بن يونس ببومرداس. تفاصيل الملف الذي ناقشته المحكمة أمس ، تعود لبلاغ تلقته مصالح حراس السواحل بخصوص عثورها على قارب صيد في عرض البحر على متنه 20 مهاجرا افريقيا كانوا بصدد التوجه نحو السواحل الاسبانية إنطلاقا من شاطئ "بن يونس" بولاية بومرداس، وعلى أساس ما تضمنه البلاغ تم تحرير محضر رسمي حول ملابسات العملية من قبل الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لولاية الجزائر التي تكفلت بالملف حيث مدد الاختصاص لمحكمة الرويبة التي جرى بها التحقيق في القضية . التحريات الأمنية بالملف كشفت عن تورط المتهم "ح. حسين" وهو العقل المدير في التنظيم والتخطيط للرحلة الخاصة من أجل الابحار سرا نحو أوروبا، كما قام بمعية شريكه الذي فصل ملفه مع المتهمين الأفارقة عن ملفه، بجمع مبالغ مالية معتبرة، بعد الإتفاق حول الرحلة بأحد أحياء منطقة الرويبة، ثم البحث عن قارب صيد عن طريق أشخاص مجهولين. وكشفت اعترافات المتهمين الأفريقييين خلال التحقيق ان المدعو "حسين" وشريكه من دبرا وخططا للرحلة السرية، حيث توجهوا بطلب من المتهم نحو بومرداس ومن هناك انطلقت رحلتهم. كما صرح المتهم "حسين" أنه اقتنى قارب مستعمل بمبلغ مالي، كما قام هو و شريكه بشراء محرك ، إلى جانب اقتناء المعدات الخاصة بالهجرة، و البحث عن مصدر لتزويدهم بمادة البنزين. وفي إطار البحث و التحري الذي قامت ب عناصر الضبطية القضائية، تم إسترجاع صور ومقاطع فيديو قام بالتقاطها المشتبه فيه، و بثها على صفحاته الشخصية بموقع فايسبوك، من أجل الترويج للعملية، كما أظهر سجل المكالمات الهاتفية عن تواصلهم مع بعض بصفة مكثفة قبل انطلاق الرحلة المقررة شهر أفريل 2023. وخلال المحاكمة وجهت للمتهم "ح. حسين" جناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص، حيث أنكر المتهم التهمة جملة و تفصيلا مغيرا في السياق ذاته جميع أقواله السابقة خلال التحقيق والتي اعترف فيها عزمه على الهجرة و تخطيطه رفقة شريكه المدان مصرحا أنه كان يحاول الهجرة مثل بقية المتهمين و ليس هو من دبر الرحلة أو خطط لها. بالمقابل طالب ممثل النيابة العامة انزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد المتهم، لتقرر القاضية بعد المداولات القانونية افادة المتهم بظروف التخفيف واعادة تكييف تهمته الى جنحة مغادرة أرص الوطن بطريقة غير شرعية بدل جناية تهريب المهاجرين من طرف اكثر من شخص و عليه أدين المتهم بعام حبس نافذ.