مثل، أمس، أمام محكمة الجنح، مواطن في عقده الثالث لمواجهة الجرم المنسوب إليه، المتمثل في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية إلى جانب انتحال صفة الغير. وقائع القضية تعود إلى 29 جانفي 2010، أين ضبطت مصالح الأمن تصريح مزور لبيع سيارة سياحية من نوع ”أودي” دخلت الجزائر، بولاية الجلفة بالتحديد، حيث أن هذا الأخير يحمل بصمة المتهم المدعو ”د.ح”، وكذا هوية شخص غريب المسمى ”ب.ن” غير موجود أصلا. المتهم بمثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يقوم فعلا ببيع وشراء السيارات ولكنه لم يتعامل في أي مرة بسيارة من ذات النوع السابق الذكر. من جهته دفاع المتهم صرح أن ملف القضية يتعلق بمجموعة من الأشخاص، مستلهما حيرته في ذات السياق أنه رغم من عمليات التحقيق التي جرت منذ سنوات لم يتم التوصل إلى بصمة المتهم وكيف تم التوصل إليها، علما أن وقائع القضية تعود إلى 4 سنوات مضت، مؤكدا أن التصريح في حداته مزور كونه محرر في بلدية الحراش ويحمل ختم بلدية زرالدة. وعلى هذا الأساس طالب بالبراءة التامة لموكله، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية في حق المتهم.