دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالخدمة الوطنية، إلى إدراج كلمة طعون، قصد تمكين الأشخاص الذين ترفض تبريراتهم الأولية من التحجج لدى المصالح العسكرية، بالإضافة إلى منح امتيازات إضافية لمجندي الجنوب بسبب قساوة الظروف، فيما اقترح نواب من التكتل الأخضر لإجراء تحقيقات حول الأسباب الخفية للارتفاع حالات العزوف عن أداء الخدمة الوطنية التي بلغت 160 ألف حسب إحصائيات سنة 2012. ناب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، بعرض المشروع الذي تضمن إجراءات جديدة، أهمها تقليص فترة الخدمة الوطنية إلى سنة مع احتسابها في سن التقاعد وتخصيص منحة للخدمة، وهي الإجراءات التي ثمّنها النواب على اختلاف أطيافهم السياسية باستثناء حزب العمال الذي تحفظ حول تقليص مدة الخدمة إلى سنة فقط، لإمكانية تأثيرها على نوعية التكوين، وقد صبت اقتراحات نواب جبهة التحرير الوطني في إطار استحداث تنقيط يمنح بشهادة تسلم عند التخرج، كما أكدوا على اهمية حذف ”معفى بسبب طبي” لأنها كانت في العديد من الحالات عائقا في التوظيف، وطالب النائب سليمان سعداوي، بإعادة الدور التنموي للجيش في التعديل الدستوري المقبل، كونه كان الرفيق الأساسي للعديد من المشاريع التنموية بالجنوب، قبل إدراج تعديلات في نص المادة 24 من دستور 1989، منتقدا اقتصار تأدية الخدمة الوطنية على أبناء الشعب دون الأغلبية الأخرى من أبناء المسؤولين والإطارات الذين يتم أعفائهم لأسباب غير صحية مثلما ينص عليه القانون. التكتل الأخضر، وفي تصريحات للنائب نعمان لعور، عن حركة مجتمع السلم، ركز بالدرجة الأولى على أهمية إجراء دراسات ميدانية لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع حالات رفض أداء الخدمة الوطنية بعد أن بلغت 160 ألف، مقابل تأدية 59 بالمائة فقط، لدرجة أن البعض يحجم أصلا في التقدم لمركز الخدمة لاستلام الإعفاء. واقترحت نائبات من نفس التشكيلة الإسلامية، إضافة كلمة ذكور بدل الاكتفاء بكلمة مواطنين، قصد التأكيد على اقتصار الخدمة على الذكور بدل النساء، بالإضافة إلى إدراج تعديلات على المادة السابعة التي تمنع توظيف على كل مواطن لم يحدد وضعيته إزاء الخدمة الوطنية، لأنه من شأن ذلك أن يخلق نوعا من الإقصاء للشباب وطالبي العمل، ودعا نواب التكتل الأخضر إلى احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد النسبي وليس الكامل فقط، لأن هناك حالات تضطر لترك الحياة المهنية في وقت مبكر للأسباب مختلفة، داعين إلى إلغاء المسابقات الخاصة بالالتحاق بالسلك، لأنها عائق في وجه من يريد الالتحاق بالقطاع. واقترح نواب التجمع الوطني الديمقراطي، مثلما جاء في تدخل محمد بابا علي، منح امتيازات اضافية للمجندين بالمناطق الجنوبية والحدودية والجنوب الكبير لصعوبة المناخ، والاخطار التي تواجه هذه المناطق والحساسية التي تمثلها، كما دعوا إلى حذف كلمة ”تخوف” من المشروع للأثر السلبي الذي تتركه إزاء مؤسسة الجيش. أما نواب حزب العمال، فقد أبدوا تخوفات من تقليص فترة الخدمة الوطنية إلى سنة فقط، وقال رمضان تعزيبت، أن ذلك لا يمكن أن يضمن تكوينا جيدا للمجندين، مضيفا أن نظرة الحزب لا تريد احترافية للجيش بشكل يجعله وسيلة في خدمة القوى الأجنبية لاستغلاله خارج التراب الوطني، وإنما ”نريد احترافية تستجيب لمتطلبات الداخل ولحماية التراب الوطني في اطار الحدود فقط”، وأوضح أن إحالة المشروع للنقاش تدفع نواب الحزب إلى طرح مرة أخرى قضية الأفراد المجندين خلال سنوات الإرهاب، وذلك من خلال الاستجابة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية التي لاتزال عالقة حتى الآن، وعددهم يقارب 123 ألف.
