أبو جرة ل"الفجر": لم أخن حمس وشاركت في تعديل الدستور كشخصية سياسية أكد المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، عز الدين طبال، في تصريح ل”الفجر”، أن مشاركة عضو مجلس شورى حمس، أبو جرة سلطاني، بمقترحاته في تعديل الدستور، لا يؤثر على قرار الحركة. وأوضح أن رئيس الحركة والمكتب الوطني هما الطرفان الوحيدان الممثلان للموقف الرسمي للحركة. وقال طبال إن ”استدعاء أبو جرة سلطاني، كشخصية سياسية لمشاورات تعديل الدستور التي أشرف عليها وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، من 1 جوان إلى 8 جويلية الماضي، كان محاولة للالتفاف حول قرار الحركة الرافض للمشاركة في المشاورات”، مضيفا أن سلطاني احترم قرار الحركة وأصدر بيانا في الفاتح من جوان الماضي، يؤكد فيه عدم المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وتابع في رده على سؤال ”الفجر” حول الإجراءات التي ستتخذها الحركة ضد سلطاني الذي أرسل مقترحاته حول تعديل الدستور إلى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، عبر بريد الرئاسة، أن الحركة ليست ثكنة وكل عضو يمكنه الإدلاء بآرائه وهو مسؤول عنها، لكن لا يعني بالضرورة أنه يمثل الحركة، موضحا أن رئيس الحركة والمكتب الوطني هما الطرفان الوحيدان الممثلان الموقف الرسمي للحركة. من جهته، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في تصريح ل”الفجر”، أنه بعث برسالة مطولة حول مقترحاته المتعلقة بتعديل الدستور في الشكل وفي المضمون إلى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، عبر بريد الرئاسة، مشيرا إلى أنه اعتذر عن الحضور شخصيا إلى رئاسة الجمهورية والمشاركة في المشاورات كشخصية سياسية، احتراما لقرار حركة مجتمع السلم. وأكد سلطاني أنه لم يخن حركة مجتمع السلم، مبرزا أن موقف الحركة من مشاركته في مشاورات تعديل الدستور كان واضحا، وأن حمس كانت ضد حضوره شخصيا إلى رئاسة الجمهورية والإدلاء بمقترحاته حول تعديل الدستور، لأن مشاركته ستحسب على الحركة، وواصل أن الحركة كانت ضد المشاركة بالشخص وليس بالراي، وهو ما يؤكد حسبه، أنه لم يخالف قرار الحركة.