تلقت أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط تهديدات جديدة من التنظيمات النقابية الناشطة بقطاعها باللجوء إلى خيار شل تعليم 8 ملايين و600 ألف تلميذ، وهذا في نوع من أشكال الغضب على الفوضى الناتجة عن رداءة التسيير والفساد الإداري المتفشي في القطاع في كثير من مديريات التربية وحتى على المستوى المركزي في الوزارة وفق ما عبرت عنه نقابة ”سنابست” والتي دعت أساتذة الثانوي إلى العودة للاحتجاجات والفصل فيها في جمعيات عامة تنهى بمجلس وطني خلال عطلة الخريف القادمة. وقررت نقابة ”السنابست” انتهاج طريق القوة لافتكاك مطالبها وهو الطريق الذي أضحى واضحا لعديد من نقابات القطاع التي كانت قد هددت بسلك هذا الطريق الذي تفهمه وزارة نورية بن غبريط، بعد تنامي المشاكل في القطاع وفشل وزيرته في وضع حدا لها، وهو الذي أوضحه المنسق الوطني مزيان مريان في تقريره حول تداعيات الدخول المدرسي الفاشل. وأكد مزيان أنه اجتمع أعضاء المكتب الوطني بمنسقي الولايات بالمقر المركزي بالعاصمة، وهذا بعد مرور أكثر من شهر عن الدخول المدرسي الذي وصفته الوزارة في كثير من تصريحات مسؤوليها بأنه دخول عادي وهو ما ورد في مختلف التقارير الولائية” لنقابتنا وبالأرقام والتي أكدت فعلا أنه دخول عادي ومألوف، فهو عادي في الاكتظاظ داخل حجرات التدريس (أحد أسباب تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي) وهو عادي في النقص الفادح للتأطير التربوي والإداري وهو عادي في الفوضى الناتجة عن رداءة التسيير والفساد الإداري المتفشي في القطاع في كثير من مديريات التربية وحتى على المستوى المركزي في الوزارة”. وسئل مزيان الوزيرة هل الدخول عادي من خلال التقارير المغلوطة سواء من بعض مديريات التربية وحتى من بعض اللجان التي أشرفت على الدخول المدرسي؟ ..فكيف لإصلاح تربوي أن يكلل بالنجاح في مثل هذه الظروف التي تفتقر للشروط البيداغوجية البديهية والتي يفترض أن تكون محسومة وهي مرتبطة بأية مقاربة نتخيّرها، ليرقى النقاش بعدها وتخضع حركة الإصلاح وباستمرار لنقد مؤسس على شروط موضوعية لمراجعة أسسه وفلسفته؟”. ويأتي هذا قبل أن يطرق مزيان إلى مطالبها مركزا على التدابير التي تضمنتها التعليمة 004 وكذا التعليمة الأخيرة المكملة لها تظهر من حيث الشكل التراجع عن مبادئ وأسس الشراكة التي ينبغي حسبه أن تتسم بها علاقة الوصاية بشركائها الاجتماعيين أما من حيث المضمون فالتنكر صارخ لانشغالات الأساتذة. وقال في هذا الصدد مزيان ”إن نقابتنا ”سنابست” لن ترضخ ولن تتنازل عن المطالب المشروعة للأساتذة والمدونة في مختلف المحاضر المشتركة سواء مع الوزارة الوصاية أو مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وسننتهج كل السبل القانونية لتحقيقها بما في ذلك العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات وفي المقابل تدعو الوصاية والسلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها كاملة والالتزام بمعالجة المشاكل المهنية الاجتماعية لموظفي القطاع وأن تكون لها الشجاعة الكافية للاعتراف بأخطاء تسييرها لتنصف الجميع”. وفور هذا التهديد دعا المتحدث منسقي الولايات إلى عقد الجمعيات العامة وكذا المجالس الولائية تحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية التي ستنعقد خلال العطلة الخريفية المقبلة، مؤكدا مساندتهم المطلقة لإضراب المقتصدين، الذي يدخل شهره الثاني على التوالي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ويستنكر صمت الوصاية وانتهاجها وكعادتها سياسة الهروب إلى الأمام متجاهلة الضرر والخسائر التي تكبدتها مختلف المؤسسات التربية والتلاميذ على حد سواء جراء هذا الإضراب.