دخل الناقلون الخواص في إضراب لمدة يومين احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع رغم فتح محطة للنقل البري، حيث طالبوا الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية النقل بالنظر في بعد المحطة عن النسيج الحضري ومتابعة الأمن للناقلين لعدم نقل الأشخاص من الطريق الأمر الذي أثر في مردودهم. وتبحث مديرية النقل عن منح 30 رخصة لسيارات الأجرة الحضرية بين المحطة وكل أحياء المدينة التي شهدت توسعا كبيرا، لكن يبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن، حيث أن تنقلا إلى عاصمة الولاية يكلفه 100 دج لسيارة الأجرة تضاف إليها تذكرة الحافلة ذهابا وإيابا ب300 دج ليصبح المجموع 400 دج ويبقى هذا التجاذب بين المواطن من جهة والناقلين من جهة أخرى ومديرية النقل من ناحية ثالثة.