دعت حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل ”لمنع تطبيق تعليمات تمنع الموظفات في سلك الجمارك من ارتداء الحجاب، لأنها منافية للدستور”. وأشارت إلى أن هناك شريحة من النساء الجزائريات تعرضن للتهميش والإقصاء، ومنعن من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية، بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي ”هو اختيار وقناعة شخصية”. وقال الحزب في بيان له تسلمت ”الفجر” نسخة منه ”ندعو رئيس الجمهورية وهو القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور، للتدخل بالسرعة القصوى لإلغاء هذه التعليمات والإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز بين الجزائريات”، مضيفا أن ”هناك شريحة من النساء الجزائريات تتعرضن للتهميش والإقصاء ومنع من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية، ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة”. وتابعت حركة حمس بأن ”نعتبر الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية، وآخرها إدارة الجمارك، هو تعدٍّ صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات، وعنف ضدهن وتمييز بينهن كما هو خرق واضح للدستور”.