جدد مجلس النواب الليبي دعمه ل”عملية الكرامة” التي ترمي إلى استعادة سيطرة الحكومة على المناطق الليبية الخاضعة لسلطة الميليشيات المتشددة، وطلب المجلس من المجتمع الدولي أن يبين موقفه الصريح والعلني من الحرب على الإرهاب في ليبيا التي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى ”عملية الكرامة”. وأكد البرلمان في البيان المتلفز، الذي تلاه المتحدث باسم المجلس، فرج بوهاشم، أن علمية الكرامة تخاض وفق ”آلية قانونية محلية”، مشددا على رفضه ”أي تدخل أجنبي” في هذه الآلية، وقال أن ”عملية الكرامة وقادتها هي عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة الليبية المؤقتة”، مشيرا إلى أن ”العملية استمدت شرعيتها من الشعب الليبي”. أصدر عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، أول أمس الأحد، بيانا أكدوا فيه على أن البرلمان المنتخب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، ووقع على البيان 20 شخصا ينتمون إلى ثلاث كتل سياسية، في حين فضل عدد من الأعضاء عدم ذكر أسمائهم ”حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم”، وقال البيان ”نحن أعضاء المؤتمر الوطني السابقين في مجموعة ال94 التي تشكل أكثر من 50 بالمائة من الأعضاء نرفض أي محاولة لإحياء المؤتمر الوطني المنتهي قانونيا”. وتزامن صدور هذا البيان مع فشل بعض أعضاء المؤتمر الذين يتحالفون مع ميليشيات متشددة، في عقد جلسة كانت مخصصة لبحث دعوة الأممالمتحدة لعقد حوار وطني، وأكد البيان، الذي صدر عن كتل ليبرالية ووطنية، على الاعتراف ”بمجلس النواب المنتخب الذي اعتمدت نتائج انتخابه من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ممثلا شرعيا للشعب الليبي”. ورفضت الكتل كافة قرارات والإجراءات الذي اتخذها رئيس المؤتمر منذ انتهاء ولايته ”ومنها تشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ وغيرها من التكليفات السابقة واللاحقة”، وعلى صعيد منفصل، نفى المتحدث باسم البرلمان، فرج بوهاشم، ما تناقلته وسائل إعلام ليبية عن ”تباطؤ” مجلس النواب في دعم ”عملية الكرامة” ضد الجماعات المسلحة المتشددة، وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي أن مجلس النواب ”غير قابل للابتزاز أو المساومة”، في إشارة إلى مطالب شعبية برزت أخيرا تطالب المجلس بدعم أكبر للجيش أو الرحيل.
