أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه على أتم الاستعداد للدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني يحدد تاريخها لاحقا بالتنسيق مع نقابات التربية، قبل أن يعطي الوزارة الوصية فرصة أخيرة لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية العالقة، ويأتي هذا فيما حذر مجلس”الكلا” الوزارة المشاركة في كل الاحتجاجات ومساندة المقتصدين في إضرابهم. ونقل رئيس نقابة ”الأنباف” الصادق دزري أنه عقد المجلس الوطني دورة استثنائية بثانوية بن الهيثم ببلوزداد الجزائر العاصمة يومي 26 و27 نوفمبر 2014، واستعراض لفحوى جلسات حوار المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية التي لم تفض إلى النتائج المرجوة، وهو ما جعل المجلس يحمّل الوزارة مسؤولية ما ينجر عن سياسة التسويف والمماطلة في حل انشغالات ومطالب موظفي وعمال القطاع. وأضاف دزيري في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه أن المجلس ندد بكل الأساليب والإجراءات التعسفية في مواجهة الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية من توقيفات وخصم انتقامي من الأجور، التنويه بتماسك وصمود موظفي المصالح الاقتصادية لافتكاك حقوقهم المشروعة، والتأكيد على مساندتهم المطلقة واللامشروطة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الأسرة التربوية الواحدة. وفي وقت تمسك الاتحاد الوطنية بجيع المطالب المرفوعة إلى الوصاية، نقل فيه الدزيري عن ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة من أجل الفصل في تنفيذ تهديد الاحتجاجات في حالة عدم تحرك الوزارة في تلبية الانشغالات. ويأتي هذا في وقت استدعت وزارة التربية الهيئة الوطنية ل”الأنباف” الأربعاء الفارط حول قضية المقتصدين ولكن اللقاء لم يسفر عن جديد، وفق مصادر نقابية التي أكدت أن استدعاء القيادة الوطنية دليل ارتباك تتخبط فيه الوزارة بعد عدم جدوى الدعوة القضائية وتصميم المقتصدين على مواصلة الإضراب، في ظل أن هناك العشرات من قدم استقالته على غرار ما حدث في قالمة. كما أقدم مدراء الثانويات على رفض تبليغ المضربين بإشعارات الالتحاق بمناصبهم وفق عريضة وصلت إلى ”الفجر” أكد فيها مدراء الثانوي أنهم غير ملزمون على تبليغ المعنيين بإجبارية ذلك. وأمام هذا حذر مجلس الثانويات الجزائرية من اللجوء إلى العدالة وندد بالمساس بالحريات النقابية وحق الاضراب وتدعو كافة منخرطيها إلى التضامن النشط مع المقتصدين بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في هذا الإطار. هذا وانتقدت تجميد التعليمة رقم 013/2014 الصادرة من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والتراجع عنها، والمتعلقة بالأخذ بعين الاعتبار فترة أداء الخدمة الوطنية في حساب التقاعد، والتي جاءت لوضع حد طال أمده تحت ذريعة مالية غير مقنعة، مما يعبر عن الهشاشة في وضع وإعداد القوانين التي تطعن في الخطاب السياسي الوطني وفي بعده السيادي، كما عبر ”الكلا” عن امتعاضه وغضبه ورفضه لموقف الوصاية التي ترفض إعادة فتح القانون الخاص.
