أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء، ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابات المختصة، بعد الانتهاء من معالجتها أمام القضاء، مشيرا إلى أن قضيتي عبد الرزاق البارا وحسان حطاب، معروضتين أمام القضاء وهو من يتصرف. أوضح الطيب لوح أن كل قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء سيتم جدولتها في الدورات الجنائية بغرض محاكمة المتورطين، مضيفا في تصريحات على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن ”جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابات المختصة بعد الإنتهاء من معالجتها أمام القضاء”، وقال بخصوص الإجراءات القانونية المتعلقة بالقياديين في الجماعات الإرهابية عماري صايفي، المدعو عبد الرزاق البارا، وحسان حطاب، المتابعين في قضية اختطاف سياح أجانب في 2003، ”إنها معروضة أمام القضاء، والقضاء هو من يتصرف”. بالمقابل، أبرز لوح، في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، حول معايير إسناد أو إسقاط حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغير قريب، والمتضمن في المادة 66 من قانون الأسرة، أن ”المشرع حريص على حماية حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل المحضون”، متابعا بأن مراعاة مصلحة الطفل هي المعيار الوحيد المعتمد لإسناد الحضانة أو إسقاطها من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم. وأضاف أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة ”بصفة آلية” عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن ”إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى”.