اعتبر زعيم حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن ما أثير حول إعلانه عن الاتصالات والمشاورات في اتجاه السلطة والمعارضة، مجرد ”برنامج وليس مبادرة”. عبر مقري، بعد موجة من ردود الأفعال الرافضة لاتصاله مع السلطة، من طرف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، عن استغرابه لما تحدث الإعلام عن مبادرة جديدة لحركة مجتمع السلم، خاصة ”بعد أن ذهبوا بعيدا في مقارنتها بمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، وتساءلوا أكثر عن مصير التنسيقية”. وقال مقري إنه ”دخلني الشك وقلت لعلي ذكرت في مداخلتي عبارة مبادرة دون أن أشعر، فتسببت في لبس وقع”، على حد تعبيره. وعاد رئيس حمس لمداخلته التي تحدث فيها عن المشاورات وعن الهدف منها، التي وزعت على كل ممثلي الصحافة الذين حضروا الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى الوطني، فوجد أنه لم يتحدث البتة عن أية مبادرة، بل ”وضحت بأنها ليست مبادرة جديدة، وأن الأهداف من المشاورات والاتصالات كانت بينة”، ونقل كلمته التي جاء فيها أن حمس ستنطلق مباشرة بعد مجلس الشورى في سلسلة جديدة من المشاورات باسم حركة مجتمع السلم مع كل الأطراف، سلطة ومعارضة، للدعوة لهذه الرؤية، وأن هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم، إبراء للذمة أمام الله وأمام أجيال الجزائريين في الحاضر والمستقبل. وأدت تصريحات مقري لدى تطرقه لدخول حركته في تفاوض مع السلطة، إلى مواقف متباينة من التنسيقية التي يعد عضوا بها، حيث ردت جبهة العدالة والتنمية ضمنيا على تحرك حمس، وأوضحت أنها تتمسك بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي كإطار منظم للمعارضة في البلاد، وأنها تشكل وأرضيتها الأداة والإطار المرجعي للتفاوض مع السلطة، ودعت شركاءها في التنسيقية إلى عدم الخوض في هذا المجال بشكل منفرد لما لذلك من أثر سلبي على قوة وانسجام المعارضة.