تمكنت مصالح الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من حجز أوراق نقدية مزورة تقدر قيمتها ب25 مليون دج، 550 أورو و800 دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دينار تونسي. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تسجيل 167 قضية ذات صلة بجرائم تزوير النقود، حيث تم تقديم 103 شخص أمام الجهات القضائية المختصة يشتبه تورطهم في قضايا تزوير وترويج أوراق نقدية مزورة. وأكد المصدر ذاته المذكور أنه تم إجراء الخبرة العلمية على الأوراق النقدية المزورة المحجوزة بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والمقدرة ب27588 ورقة نقدية من العملة الوطنية وكمية أخرى من الأوراق النقدية الأجنبية. وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأمن الوطني ”جند كل الإمكانيات البشرية والوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة الممتلكات وردع كل محاولات المساس بالاقتصاد الوطني”.