أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، في تصريح خص به ”الفجر”، أن زيارة نائب البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، جاءت بدعوة من السلطة الجزائرية، موضحا أنه سيقوم بالاطلاع على الوضعية المالية للبنوك وتقييم الوضع الاقتصادي العام للجزائر والبرامج المسطرة أيضا. وواصل النائب بأن زيارة هذا المسؤول السامي في البنك الدولي وهو مؤسسة فاعلة في العالم، تكتسي طابعا هاما ومميزا، وقال ”أنا أعتقد أنها ستكون تمهيدا للذهاب في القريب لطلب استدانة من هذا البنك الدولي، خاصة وأن الوضع الإقليمي العام يتغير من خلال الصراع الدائر الآن بين إيران والسعودية”. وأضاف عريبي أن إيران تنتج من 8 إلى 9 ملايين برميل نفط ولديها إيرادات خارج المحروقات تتراوح ما بين 75 إلى 80 بالمائة، وهي تنفق جميع الأموال التي تحصلها من النفط على جيشها ”الحرس الثوري”، ومن هذا المنظور فإن التغيرات التي تحدث في الميدان هامة ومؤثرة جدا على الجزائر ومستقبلها أيضا. وصنف نائب حزب العدالة والتنمية التطمينات التي أطلقها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعدم الذهاب للاستدانة في الوقت الراهن وأن هناك احتياطات مالية هامة كافية لمواجهة الأزمة، هي سياسية بامتياز، لأن السلطة تريد حسبه شراء السلم الاجتماعي، وهو خطاب موجه للداخل، حيث كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد مرتين أن الجزائر لن تذهب للاستدانة وهذا خلال لقائه مع الولاة وفي افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان أيضا. واغتنم المتحدث الفرصة للتأكيد أن الجزائر ضيعت فرصتين للخروج من تبعيتها للمحروقات، سنة 1985 عندما تهاوى سعر البترول إلى 8 دولارات، وكذلك عندما صعد سعر البرميل الواحد إلى حدود 150 دولار، حيث لم توظف تلك الأموال في إعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز الاستثمارات وخلق ثروة بديلة والخروج من التبعية للنفط. ويعتقد النائب المنتمي لحزب من المعارضة، بأنه يتعين على السلطات الجزائرية البحث عن حلول حقيقية واستغلال الفرصة ووضع حد لسياسة النهب والتبذير التي أصبحت من الممارسات اليومية، مشيرا إلى أن مظاهر تبذير المال العام تكررت ولاتزال في الجزائر على أكثر من صعيد. وأضاف المتحدث أن هناك مشاكل كثيرة ستواجه السلطة، ومنها الأموال التي تدفع للشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل وغيرها، حيث ستجد نفسها في مواجهة مع الواقع.