وجهت العدالة والتنمية اتهامات إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بمحاولة تشويه التاريخ، بعد تصريحاته التي وصفتها بالكاذبة والمغرضة في حق زعماء تاريخيين، أهمهم حسين آيت أحمد، والمرحوم عبد الحميد مهري، والرئيس الراحل أحمد بن بلة، فضلا عن شخصيات سياسية، منهم الشيخ عبد الله جاب الله، والمرحوم محفوظ نحناح، حيث اعتبرهم قسنطيني خونة حاولوا تسليم الدولة للإرهابيين، وذلك بسبب مشاركتهم في لقاء ”سانت إيجيديو” بروما الإيطالية في 1995. دعا النائب حسن عريبي المواطنين إلى تحريك دعاوى قضائية ضد تصريحات فاروق قسنطيني، التي أدلى بها في ”فوروم” إحدى الجرائد بمناسبة إحياء الذكرى ال10 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، باعتبارها تمس شخصيات ورموز الدولة الجزائرية، ووجه دعوة مماثلة إلى ”من أسندت لهم مهمة تسيير البلاد بالنيابة”، إلى فتح تحقيق في تصريحات من يرأس هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية. وبعد أن وجه النائب انتقادات لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أكد أن فاروق قسنطيني قام بانحراف كبير، معتبرا أن ما صدر عنه ”تطاول على رجال يعتبرون لدى الجزائريين بمثابة رموز ومرجعية في الثورة والوطنية من أمثال المجاهد الكبير آيت أحمد، ورئيس الجمهورية الأسبق المرحوم أحمد بن بلة، والمجاهد المرحوم عبد الحميد مهري، وكذا الشيخين عبد الله جاب، ومحفوظ نحناح، وشخصيات أخرى، بسبب مشاركتهم في عقد روما المعروف ب”سانت إيجيديو” الذي عقد في 1995”. وأضاف عريبي أن محاولة فاروق قسنطيني تناول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتوجيه انتقادات للشخصيات السياسية والتاريخية المشاركة في لقاء روما، هو أمر غير مقبول، لأن مبادرة تلك الشخصيات كانت تهدف إلى وقف نزيف الدماء والرجوع إلى جادة الصواب عن طريق الحوار، وتابع بأن قسنطيني، صنف ووضع تلك الشخصيات التاريخية والوطنية في خانة الخونة عندما قال وبصريح العبارة إن زعماء سانت إيجيديو كادوا يسلمون الدولة للإرهاب، واصفا التصريحات ب”الصادمة والتي تنطوي على حقد دفين للرجل ولمن وكله سلطة ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر”. وأبرز المتحدث أنه من المتناقضات توكيل مهمة رعاية حقوق الإنسان لشخص يقوم بتخوين شخصيات تاريخية ووطنية كانوا بالأمس القريب قد وضعوا كل خلافاتهم جانبا وقرروا الاجتماع تحت طاولة واحدة ومن مختلف التيارات من أجل الخروج بأرضية ملائمة من الأزمة السياسية الخانقة التي أعقبت وقف المسار الانتخابي في 1992، التي أدت إلى حرب أهلية حقيقية في الجزائر سقط من جرائها 200 ألف قتيل، فضلا عن المفقودين، وشدد على أن قسنطيني ارتكب خطأ جسيما عندما قال إن هؤلاء الزعماء التاريخيين حاولوا من خلال لقاء سانت إيجيديو تسليم الدولة للإرهابيين، ودعاه لتحديد هوية الإرهابيين الذين يتحدث عنهم. واغتنم النائب عريبي الفرصة لتوجيه انتقادات للسلطة آنذاك، كونها رفضت أرضية سانت إيجيديو، باعتبارها كانت تحمل حلولا للأزمة، مضيفا أن ”ميثاق السلم والمصالحة الذي يتحدثون عنه اليوم، ما هو في الأصل سوى تطوير فكرة الرئيس السابق اليمين زروال، الذي كان أول من قدم ما يعرف بقانون الرحمة”، وواصل بأن ”الرئيس بوتفليقة طوره بعد وصوله إلى قانون الوئام المدني ثم إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” الذي انتقده بشدة لأنه ”أقر المساواة بين الضحية والجلاد”. وخلص النائب إلى دعوة فاروق قسنطيني لقراءة متأنية للتاريخ قبل إصدار اتهامات باطلة في حق زعماء تاريخيين، وإلى اطلاع أحسن على المسار السياسي للمرحوم محفوظ نحناح، وعبد الله جاب الله، قبل التشكيك في وطنيتهم.
