أكد والي جيجل العربي مرزوق، أنه لن يتوانى في تطبيق قوانين الدولة في مجال احتلال الاراضي التابعة للدولة من قبل مواطنين بطريقة غير شرعية، والمخصصة لإنجاز مشاريع الدولة ذات الخدمة العمومية، ولن يتسامح مع المعتدين مهما كانت سلطتهم وقوتهم، موضحا أنه آن الأوان لترسيخ هيبة الدولة وسلطة القانون. تصريح الوالي جاء خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي الخميس المنصرم الذي خصص لتشريح قطاع الموارد المائية، حيث تبين - حسب التقرير المقدم من طرف مدير الموارد المائية لولاية جيجل - أن العديد من مشاريع تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وعمليات التطهير معطلة بسبب اعتداءات على أراض ملك لدولة. وفي هذا الإطار شدد الوالي على مسؤولي الولاية، ضرورة تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه من أجل حماية أملاك الدولة وفسح المجال لتجسيد المشاريع العمومية. وقد ألح والي الولاية خلال هذا الاجتماع على ضرورة استغلال كل الموارد المائية المتوفرة من سدود، آبار وينابيع قصد بلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في تدعيم عملية تزويد كل بلديات ومشاتي الولاية بالمياه الصالحة للشرب. وفي هذا الصدد أمر الوالي مدير الموارد المائية، بتشغيل الآبار الجديدة في أقرب الآجال بالتنسيق مع مصالح سونلغاز لتزويدها بالكهرباء وترميم الآبار المتوقفة من أجل تدعيم الموارد المائية المتوفرة، وتشكيل احتياطي في حالة استحالة ضخ مياه السدود. كما ألح على ضرورة تسريع أشغال الربط الجارية انطلاقا من سدود الولاية، على غرار عملية ربط بلدية الطاهير إنطلاقا من سد العقرم، تزويد 06 بلديات إنطلاقا من سد بوسيابة وكذا ربط 07 بلديات إنطلاقا من سد تابلوط. نفس الشيء بالنسبة لعمليات تجديد شبكة توزيع المياه الجارية ببلديات جيجل، الطاهير والميلية، حيث ألح الوالي على المتابعة الدقيقة لهذه المشاريع من حيث آجال ونوعية الإنجاز، وكذا عمليات إعادة الطرقات إلى حالتها الطبيعية. ومن أجل التسيير الحسن لشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وصيانتها، ألح والي الولاية على ضرورة أن تتكفل وحدة الجزائرية للمياه بتسيير الشبكات عبر كل بلديات الولاية وعدم الإكتفاء ب 14 بلدية التي تسيرها لحد اليوم. وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة ملفات أخرى متعلقة بمجالي التطهير والري الفلاحي، حيث قدم رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون انشغالاتهم واقتراحاتهم حول الموضوع.