والي الولاية يعيد النظر في القائمة الأخيرة للمستفيدين شدد والي غليزان، درفوف حجري، خلال إشرافه على مراسم تنصيب منصور مبارك ومحمد بن طاطا، كرئيسين جديدين لدائرتي المطمر وغليزان على التوالي، تبعا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر على ضرورة التواصل والتشاور الدائم بين المنتخبين والمواطنين. وحرص ذات المسؤول الأول للولاية الجميع بتكثيف جهود كل الفاعلين من رؤساء دوائر ومنتخبين وجمعيات لتنمية المشاريع التنموية الذي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة بالولاية وتخدم المواطن. وأشار إلى تفعيل سياسة الديمقراطية التشاورية، ومشاركة رأي المواطنين في أخذ القرار التي تهدف إلى مساهمة المواطن في التنمية المحلية من خلال الاقتراحات المختلفة التي يقدمها للمسؤولون. ومن جهته والي الولاية، أمر رئيس الدائرة الجديد، بأن تكون أولى ملفاته ملف قائمة السكنات التي تم توزيعها في الآونة الأخيرة، حيث أمر الوالي بإعادة دراسة جميع الطعون المقدمة من طرف المواطنين، مشيرا في نفس الوقت إلى إعادة تعيين لجنة دراسة ملفات طالبي السكن واللجان التي تقوم بزيارة طالبي السكن. كما دعا حجري رؤساء الدوائر بالولاية إلى الاستماع لانشغالات المواطنين وعدم إعطائهم وعودا لا يستطيعون تجسيدها.
مياه وادي الصفا المسدود تهدد سكان حي النجاح استنجدت مجموعة من سكان حي النجاح العتيق، بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، للتدخل العاجل قصد حمل الجهات المعنية، على غرار مديرية الريّ أو بلدية غليزان، لتنقية مجري وادي الصفا الذي تحول إلى مكب للقمامات المنزلية على شتى الأشكال والأنواع، والهامدة منها المترتبة عن أشغال البناء. وقال محدثونا أنهم استبشروا خيرا حين تمت منذ سنوات مباشرة عملية إنجاز مشروع حماية المواطنين من فيضانات وادي الصفا، حيث تمّ إنجاز جزء هام منها، ولكن توقفت الأشغال لأسباب مجهولة قبل أن تصل للجسر الوحيد الخاص بالسكة الحديدية، ومع مرور الأشهر حوّل السكان، لاسيما منهم القاطنين بحي سطال الفوضوي، إلى مكب حقيقي للنفايات المنزلية والنفايات الهامدة الناجمة عن أشغال البناء، وحتى مياه الصرف الصحي التي فتحها السكان بالوادي باعتبار أنه تنعدم شبكة الصرف بالحي بالمنطقة. وقال المعنيون أنه مع تساقط الأمطار خلال الموسم المنصرم، بدأت ترسب تحت الجسر، لتسده تماما وحولته فضاء رحبا منه إلى مياه راكدة تنبعث منها روائح كريهة.
غياب مشاريع التجديد الريفي يثير استياء سكان دوار الشهايدية أعرب سكان دوار الشهايدية ببلدية وادي الجمعة، الواقعة غرب عاصمة الولاية غليزان على بعد 12 كلم، عن استيائهم وتذمرهم الشديدين جراء المسالك الترابية والطرق المهترئة التي عزلتهم عن العالم الخارجي، وهو المظهر الغالب على طابع دوار الشهايدية. ونظرا للطابع الفلاحي والرعوي الذي يشتهر به الدوار غير أنها إلى حد اليوم ومنذ الثمانينيات لم يوضع حجر أساس واحد لمشروع لفك المسالك وشرق وتعبيد الطرق، والذي قد يساهم بشكل أو بآخر في تسهيل ممارسة نشاطهم الفلاحي. وقال هؤلاء إن التهميش طال مشاريع التجديد الريفي لتنمية الأرياف وغيابها بصفة كلية، الامرالذي أصبح يثير إستياء السكان هذا الدوار. في حين تغيب مشاريع تنموية من شأنها تجديد الأرياف والنهوض بقطاع الفلاحي، كفك المسالك وتهيئة شبكة الطرق والمياه الصالحة للشرب، والتي تمكن من إستقرارهم بالمنطقة تبقى سلسلة الإقصاء من هذه المشاريع ترهن ممارسة أي نشاط فلاحي ورعوي الذي يعتبر النشاط الرئيسي ومصدر رزق الكثيرين من أهالي المنطقة والذي يمكنه أن يساهم بأي شكل في السوق الوطنية والاقتصاد ككل. رئيس البلدية، لدى رده عن سلسلة المشاريع المسطرة لهذه المنطقة، أكد أن مشروع فك العزلة والتجديد الريفي أكد أن هناك مشروع لتهيئة شبكة الطرق ومعالجة النقص المسجل في المياه الصالحة للشرب، وهنالك مشاريع مستقبلية للتكفل بجملة النقائص المسجلة في المنطقة مستقبلا.
فتح تحقيق إداري حول ”مير” بلدية سوق الحد أمر والي ولاية غليزان، بفتح تحقيق إداري مستعجل حول رئيس بلدية بلدية سوق الحد، الواقعة أقصى الجنوب الشرقي للولاية، لمعرفة مدى صحة الانتقادات الشديدة التي وجهها مواطنو هذه البلدية للوالي الذي زارهم أول أمس، فبمجرد نزوله بتراب البلدية حتى حاصره المواطنون وراحوا يشكون له حالهم والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في هذه البلدية المهمشة، حسب تعبيرهم، فلا سكنات ولا عمل ولاغاز ولا.. ولا.. فيما راح آخرون يتهمون رئيس بلديتهم بسوء التسيير واستغلال المنصب للاعتداء على أراضيهم التي سلبها منهم بالقوة، على حد قولهم، لينجز عليها بعض المشاريع، بل قال أحدهم للوالي أن هذا المير قد قام ببيع أرضه لمن يرغب في الحصول على سكن ريفي، فيما راح يعتدى على أراضيهم ليقيم عليها المشاريع التي استفادت منها البلدية، على غرار القاعة المتعددة الرياضيات التي انطلقت بها الأشغال بعدما رصد لها مبلغ 28 مليون دج. ولم يتمكن الوالي من وضع حجر الأساس لهذا المشروع بسبب الفوضى العارمة، فيما راح صاحب الأرض يصرخ ويطالب بوقف المشروع بالرغم من عدم امتلاكه لعقود موثقة، غير أن الوالي طمأنه بالحصول على التعويض في حالة تقديم ما يثبت ملكيته لهذه القطعة، التي رد المير المغضوب عنه أن هذا المواطن تنازل عنها للبلدية منذ سنوات مقابل منصب عمل بالمتوسطة.