تنطلق اليوم العملية الانتخابية بخصوص تجديد إضراب مستخدمي مصالح الشؤون الخارجية بعد أن تم توقيفه عقب 3 أيام من انطلاقه تلبية واحتراما للحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس والتي أكدت عدم شرعية الإضراب الذي أكدت النقابة أنه عرف استجابة واسعة قدرت ب75 بالمائة. وأكدت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية في بيان لها أنه حرصا منها على احترام القانون قرر المكتب التنفيذي توقيف الإضراب بعد انتهاء 3 أيام منه وبرمجة جمعية عامة انتخابية جديدة بخصوص العودة إلى الإضراب مجددا والدخول في حركة احتجاجية قبل الإضراب مشيرا أن عدم استجابة الإدارة دفع إلى ذلك على رغم من أنها سبق وأن اعترفت بمشروعيتها. وأكد البيان أن الإدارة لم تفتح أبواب حوار جدية لأن المكتب التنفيذي للنقابة يريد الدخول في أرضية مطالب بجدية تامة وليس الاستماع إلى تهديدات وشرب شاي مع ممثلي الإدارة، وعن تلبية الإدارة لبعض المطالب أكد ذات المصدر أنها لم تلبي أي مطلب من المطالب أما بخصوص مرافقة الحقيبة الدبلوماسية وإحصاء الإدارة 53 حقيبة للأسلاك المشتركة من أصل 56 حقيبة أكد عدم تلقي أي دليل يبرهن صدق العدد كما أن الموضوع لم يكن ضمن مطالبهم حسب ما أكده المكلف بالإعلام بوعافية فواز حسب ذات البيان موضحا أن طلبهم كان المساواة بين المستخدمين في مرافقتها وعدم التمييز بين دبلوماسي ولا إداري ولا متعاقد مضيفا أنه يوجد من لديه 3 سنوات عمل رافق الحقيبة 7 مرات ويوجد مستخدمون لديهم 20 سنة عمل لم يستفيدوا منها بعد. وذكرت النقابة خلال بيانها أنه رغم أن الإضراب الفارط عرف استجابة واسعة إلا أنها احترمت القدر الأدنى للخدمة مشيرة أن العديد من النقابيين تعرضوا إلى تهديدات مباشرة من الادارة داعية إلى رفع العقوبة عن المضربين خاصة المدير الفرعي بن شيخ محمد الذي تم تجميد صلاحياته وإحالته على المجلس التأديبي. وأكدت النقابة من خلال ذات البيان أنه رغم التهديدات التي تتلقاها وتواصل تعسف الإدارة ضد المضربين إلا أنه ستواصل عملها وستكون هناك احتجاجات مرتقبة متبوعة بإضراب عن العمل.