شدّدت وزير التربية نورية بن غبريط على سعيها لرد الاعتبار للتعليم التقني، والمهني، والتحكم في اللغات التي تعتبر أساسية في مجال التربية، وتجديد طرق التدريس على مستوى كل الأطور الثلاثة، وهذا قبل أن تكشف عن خطتها في برفع مستوى 8 ملايين تلميذ وتنمية قدراتهم لمنافسة الدول المتطورة ولخصتها في 5 مفاتيح أساسية. وفي مداخلة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية ورئيسة اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والثقافة والعلوم في الدورة ال38 للمؤتمر العام لليونسكو وفق البيان الذي أرسلته أمس الوزارة الوصية للصحافة، فقد أكدت بن غبريط أن انشغالها اليوم، كهيئة أممية هو بطبيعة الحال، ”أن نتأكد من أن كافة أطفال العالم يذهبون إلى المدرسة، ويستفيدون من الشروط الضرورية لتحقيق تعليمهم في ظروف لائقة”. واعتبرت بن غبريط” إن هذا الأمر، يعتبر انشغالا حقيقيا بالنسبة لبلادي، وهو ما جاء في التقرير عن الحق في التعليم بالجزائر، الذي قدم في الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقد بجينيف في 2015، والذي يبرز صراحة الجهود التي تبذلها الجزائر، ويصف تطبيق الحق في التعليم بأنه ”جدير بالتنويه” من خلال تحقيق أهداف التربية للجميع لليونسكو، وأهداف الألفية للتنمية”، مضيفة إن التفكير المعمق في انشغالات المجتمعات يفرض نفسه كضرورة مطلقة حتى نتمكن، عن طريق التشاور من إيجاد حلول للمآسي التي يعيشها أطفال العالم. مثل أطفال سوريا، والصحراويين”. في المقابل ركزت بن غبريط على طرح خطتها لرفع مستوى المدرسة الجزائرية عبر 5 مفاتيح رئسية مقررة الخوض فيها على مستوى قطاعها وقالت ”أولا هو تنمية الحس المدني، وروح التسامح لدى المتعلمين. حيث يتعين علينا اليوم، أن نعلم الأطفال كيفية التمييز بين المعلومة الصحيحة، والمعلومة الخاطئة”. أما ثانيا وحسب بن غبريط هو ”تكوين روح النقد، فاليوم أكثر من أي وقت مضى، إذا لم يقدم نظامنا التربوي الكفاءات الضرورية للشاب، حتى يكون قادرا على الاختيار والمعالجة، والنقد، فسيشكل تربة خصبة تزرع فيها بذور الكراهية، وإقصاء الآخر، والتشدد”. أما ضمان تعليم نوعي فجاء في المرتبة الثالثة وفق تصريح بن غبريط التي قالت ”حيث لا يكفي اليوم، فتح مدرسة للطفل. بل، يجب علينا أن نضمن له تعليما يتميز بمضامين، ومعارف سلوكية، ومهارية أساسية قادرة على إعداده للتحديات التي سيواجهها في المستقبل”، وهذا قبل أن تشير إلى خطتها الرابعة التي تتجلى في رد الاعتبار للتعليم التقني، والمهني، والتحكم في اللغات التي تعتبر أساسية في مجال التربية، وتجديد طرق التدريس. وفي الختام ركزت الوزيرة على التأكيد أن التغيرات المناخية التي يجب الاستعداد لها، بتطوير برامج الأنظمة التربوية الذي يأتي في المرتبة الخامسة. هذا وينتظر أن تنظم يوم السبت وزيرة التربية يوم دراسي يقدم فيه نتائج أعمال الأفواج المشتركة بين وزارة التربية الوطنية وومثلي النقابات الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ حول ظاهرتي العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية وهي الملفات التي تعيق قطاع التربية في إنجاح العديد من الإصلاحات.