* بوتفليقة أخبرني أن الجنرال حسان رجل نظيف ولم يرتكب أخطاء أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال لدى تطرقها لمحاكمة الجنرال حسان، والحكم عليه ب5 سنوات سجنا، أن تهمة ”تكوين جماعة أشرار” ل”أيقونة وبطل مرحلة حرجة من تاريخ الجزائر”، هو تلويث لشرف الجزائر بشكل عام. وشككت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية، في أن يكون وزير الدفاع وراء المحاكمة، وهو الذي أكد على وطنيته ووفائه للجزائر، عندما التقت به بداية 2014، معتبرة أن القرار ”يهشش العمود الفقري للدولة ويحبط معنويات الجيش”، وهو بمثابة ”عرض خدمات لداعش والقاعدة للتغلغل في الجزائر”. بالمقابل، دعت المتحدثة، نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ”عدم التصويت” على مشروع قانون المالية ل2016،الذي وصفته ب”اللاوطني واللادستوري”، مبرزة أنه في حالة التصويت على هذا القانون، فإن تشكيلتها السياسية ستتجه إلى مجلس الأمة والمجلس الدستوري وإلى رئيس الجمهورية من أجل وقف هذا المشروع الذي ”يصادر صلاحيات الهيئة التشريعية”، واتهمت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ب”قيادة عملية سياساوية انقلابية ضد كل مؤسسات الدولة”، بإعادة إدماج المادة 71 في قانون المالية 2016، التي تخول للوزير التصرف في ميزانيات القطاع دون العودة إلى السلطة التشريعية، معتبرة أنها ”تصادر صلاحيات ومهام السلطة التشريعية وحتى صلاحيات الرئيس”. وحذّرت الأمينة العام لحزب العمال من مخططات أخرى قالت أنها تصب في نفس القالب، وأبرزت أن ”الخطر الداخلي يتأكد اليوم أنه أخطر من الخارجي”، واصفة القانون ب”الممهد لانفجار اجتماعي غير مسبوق وغير ممكن التحكم فيه”، وأكدت مخاوفها من تحوله إلى ”عنف وإرهاب” مع زحف سياسة التقشف على كل القطاعات الحساسة، و”لا يوجد أي قطاع ينجو من سياسة التقشف، عكس التطمينات والتصريحات الكاذبة التي تطلقها الحكومة”.