تمسك مجلس الثانويات الجزائرية بجميع مطالبه التي رفعها إلى وزيرة التربية، وشدد على الاستعداد لأي نوع من الحركات التي سينتهجها في القريب العاجل والتي ستنطلق نهاية شهر جانفي 2016، وإلى بداية شهر فيفري، وهذا في حالة عدم تحرك المسؤولة الأولى لقطاع التربية للنظر فيها رفقة الجهات العليا. وندد إيدير عاشور رئيس مجلس الثانويات الجزائرية في بيان له، الطريقة غير العادلة فيما يخص ملفات الأساتذة المرشحين للترقية خلال الامتحان المهني يوم 3 ديسمبر الجاري، والتي خالفت ما نصت به التعليمة الوزارية 003/2015 والتي لم تطبق بنفس الصيغة في العديد من ولايات الوطن، متسائلا: هل نحن في جمهورية واحدة؟، مؤكدا أن انتهاج اللاعدل ما بين العمال من شأنه أن يقودهم إلى احتجاجات خلال الفصل الثاني من السنة، في حال ما إذا الوصاية لم تتكفل بهذا المطلب. وطالبت نقابة ”الكلا” في ختام دورة المجلس الوطني الذي نظم أول أمس من قبل الوزيرة نورية بن غبريط ورئيس الحكومة عبد المالك سلال بالنظر في انشغالات أساتذة التعليم التقني للثانويات وحلها نهائيا، منددا تهميش الوزارة لبعض من نقابات التربية خلال المشاورات الأخيرة لتقييم النظام المدرسي، وأكد أن هذا القرار اللامسؤول أخذته الوزيرة بعد رفض هذه النقابات الإمضاء على الميثاق الأخلاقي التربوي، كما أكدت رفضها لقانون المالية 2016، لاسيما المساس بنظام التقاعد، داعية إلى مقاطعة هذه القانون الجديد الذي من شأنه أن يرجع طبقة العمال إلى الفقر والبؤس. هذا وعاد مجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” في المقابل ليسلط من جديد الضوء على الحصيلة النهائية لنتائج اختبارات الفصل الأول من السنة الدراسية 2015-2016 نتائج كارثية بالنسبة للطور الثانوي، وكشف الكلا عن تسجيل 65 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي ممن لم يتحصلوا على معدل 20/10، و45 بالمائة بالنسبة للسنوات الثانية ثانوي و80 بالمائة فيما يتعلق بالتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، الذين لا تتعدى معدلاتهم 20/10، وأشار الكلا إلى أن النسب النهائية هي 8.65 للأولى ثانوي، 10.35 الثانية ثانوي، و7.87 بالمائة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. وأكد البيان في سياق ذي صلة أن هذه النتائج تحت المستوى، مرجعا تراجع معدلات التلاميذ إلى الظروف الاجتماعية للعمل والبيداغوجية التي تعيشها العديد من المؤسسات التربوية.