تفتح غدا، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة في جدولها التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2015، ملف ”سوناطراك 1” المتابع فيه 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع ”سوناطراك” وممثلو مجمعات أجنبية، والذي سبق تأجيل النظر فيه بنفس المحكمة مرتين، لانسحاب الدفاع وغياب عدد من الشهود. ويتابع في الملف مثلما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، 19 متهما، بينهم سبعة موقوفين، و12 غير موقوفين، يتقدمهم محمد مزيان رضا، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، وابنه ”م. ب. ف”، والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ”م.م”، وابنه والمتهم ”ا.ب”، الذين وجهت لهم تهم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال. أما باقي المتهمين الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ”م.ص”، ونائبه ”ع.ع”، فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، فيما وجهت للشركات ”سايبام كونتراكتينغ الجيري” الإيطالية، وشركة ”كونتال ألجيريا” وشركة ”فونكوارك بليتاك” الألمانية، ومجمع ”كونتال فونكوارك”، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.